سياسة
الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان تستنكر استهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة
استنكرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان، ما عتبرته توسعا للسلطات المغربية في تأويل واستعمال قانون الطوارئ الصحية إلى درجة بالغة الخطورة في استهداف الحقوق والحريات، وهو ما تأكد من خلال جملة من القرارات الانتقائية في التعامل مع التجمهر في الفضاءات العامة، في مؤشر على حالة تغوّل واستهداف ممنهج للحقوق، إذ جرى قمع عدد من الفعاليات بمبررات واهية، ولا ينمّ ذلك إلا عن عقلية سلطوية تريد إغلاق الفضاء العام أمام أي فعل مدني يروم نشدان الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
هذا ونددت الهيئة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، بالاستهداف الممنهج للمساجد بإغلاقها في وجه المواطنين خلال صلاتي العشاء والصبح وصلاة التراويح، في استغلال فجّ وانتقائي لحالة الطوارئ الصحية، والذي لا تجد معه الهيئة أي مبرر يسند ذلك القرار الأرعن، ولا تراه إلا استهدافا لحقّ المغاربة في التعبّد، خاصة وأن هذه الإجراءات اتسمت بالانتقائية وعدم الشمولية بالمقارنة مع باقي مرافق الحياة العامة.
كما شجبت الهيئة الحقويقية في نفس البيان، استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان منهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ورئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان إدريس السدراوي واليوتوبور شفيق العمراني…واعتبار محاكمتهم محاكمة سياسية عقابية وتوظيف القضاء غير المستقل لتصفية الحساب مع الأصوات المزعجة للسلطة.
ولم يفت الهيئة، استنكارها لاستهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إذ لم تعد تدابير حالة الطوارئ الصحية تسهم إلا في إنهاك جيوب المغاربة ومصادر أرزاقهم، وهو أمر له انعكسات اجتماعية كبيرة وخطيرة، خاصة وأنها غير مدعومة بحزمة إجراءات من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة، وعلما أن القدرة الشرائية للمغاربة متهالكة ما قبل مرحلة كورونا، في ظل الاختلال المجتمعي الواضح نتيجة غياب العدل واستشراء الفساد.
