الوفي تستعرض برامج عصرنة العمل القنصلي لتقريب الخدمات من مغاربة العالم

كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن انطلاق منظومة تدبير المواعيد المتعلقة بالخدمات القنصلية التي سيتم انطلاقها قريبا بقنصلية بونتواز بفرنسا في أفق تعميمها على باقي القنصليات.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة اليوم ، في كلمة لها بمجلس النواب خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج، أنه يتم العمل على منظومة إلكترونية تسمح بفسح المجال للمرتفقين للاستفادة من الخدمات القنصلية وفق مواعيد محددة سلفا، وتسجيل بياناتهم عن بعد بالإضافة إلى البدء في الأرشفة الإلكترونية سعيا إلى تدبير أمثل للفضاءات المخصصة للأرشيف مع الاستمرار في فتح المجال للمواطنين الذين لهم حالات استعجالية في الاستفادة من الخدمات دون موعد مسبق.
واعتبرت الوفي أن ورش الإصلاح القنصلي يشهد تحولات جوهرية تهم التحول الرقمي والاستشراف التدبيري لعصرنة وتطوير وتجويد الإدارة القنصلية، من خلال تحديث ذ التواصل واعتماد التكنولوجية الحديثة، بهدف تطوير وتجويد الأداء القنصلي.
وقالت الوفي ” إن التحول الرقمي للإدارة العمومية يندرج في صلب اهتمامات مصالح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا الإطار، دأبت الوزارة، منذ بداية سنة 2020، وعلى الرغم من الإكراهات الصحية المرتبطة بجائحة فيروي كورونا (COVID-19)، على رقمنة سجلات الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج”، مشددة على أن الهدف من ذلك هو ضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية، ولمواكبة مشروع عصرنة الحالة المدنية الذي أطلقته وزارة الداخلية على المستوى الوطني.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن المصالح القنصلية بالسفارات والمراكز القنصلية انكبت على النسخ الإلكتروني وحفظ رسوم الولادات والوفيات المضمنة بسجلات الحالة المدنية المتوفرة لديها، مقدمة معطيات رقمية تتمثل في أنه تم إلى غاية بداية شهر يناير من هذه السنة رقمنة 1.484.954 رسم ولادة، و56.857 رسم وفاة، أي ما يناهز 60% من سجلات الولادات والوفيات الممسوكة بالخارج.
وتطرقت الوزيرة المنتدبة إلى الإصلاحات التي همت عصرنة العمل القنصلي والارتقاء بجودة خدماته، وتقريبها من المرتفقين، وتحسين ظروف الاستقبال، وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة والمتمثلة في اعتماد مرجع وحيد الذي هو الدليل القنصلي المنشور على منصة www.consulat.ma، مشيرة إلى أن هذا الدليل الموحد متعدد اللغات (8 لغات) يعتبر مرجعا موحدا يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز الخدمات القنصلية وتعزيز الشفافية عن طريق التتبع والمراقبة والتقييم.