لجنة تندد بالحكم الذي صدر في حق المعطي منجب و النشطاء الستة
نددت اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة، بالحكم الظالم والانتقامي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بسجن الدكتور معطي منجب بسنة حبسًا نافذًا برفقة الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خربيشي، بتهمة “المس بأمن الدولة الداخلي والنصب”، في غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم، بالرغم من أنّ الدكتور منجب كان قد مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية الإجراءات القضائية الجارية ضده في قضية “تبييض الأموال” الذي اعتقل تعسفيا على إثرها في 29 دجنبر الماضي بالموازاة مع انعقاد جلستي المحكمة التي صدر عنها قرار الحبس يومي 20 و27، وفي نفس المحكمة.
واعتبرت اللجنة في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن الحكم يهدف بالأساس إلى الانتقام من الدكتور معطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى. ويظهر الطابع السياسي لهذا الحكم في الخروقات الخطيرة التي طالت المحاكمة، حيث صدر هذا الحكم دون استدعاء من محامي الدفاع ودون استدعاء منجب الذي كان يمثل بشكل دوري خلال هذه المحاكمة التي ظلت تخضع لتأجيلات متتالية فاقت العشرين تأجيلًا، دون الانطلاق فعليًا في المحاكمة، إذ لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية. مع العلم أنّ الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة، الذين تم الحكم عليهما بسنة حبسًا في نفس الملف، سبق وأن حصلا على اللجوء السياسي بفرنسا، على خلفية نفس القضية، ممّا يؤكد الطابع السياسي للمحاكمة.
هذا وطالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة بالإفراج الفوري عن معطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل المتابعين معه، وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، وتستنكر بشدة تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الحقوقيين والصحفيين المنتقدين للنظام السلطوي وأجهزته الأمنية.
30 يناير 2021
