نساء العدل والاحسان.. المرأة أكبر ضحية لسياسات التفقير الممنهجة
إعتبر تقرير لنساء العدل والاحسان أن أشد ما يعيب الإنسانية ويشينها، إصرارها على ممارسة العنف ضد الحلقات الأضعف، في تواطؤات تحقق مصالح من يمتلك القوة في كل تجلياتها. وفي مجتمع كمجتمعنا يعاني من ارتفاع نسب الأمية ومنسوب الجهل، وتنضاف إليه الاضطرابات النفسية الناتجة عن ضيق فرص العيش، وارتفاع الأسعار، وضعف المقاربات التربوية.. تكون للعنف سمة تشكل واجهة الأمراض الاجتماعية، بل وأخطرها، لأنه يمس الكرامة الإنسانية، وينتهك حرمة الحق، ويضع القوانين تحت المساءلة. ويظل العنف ضد النساء بكل أشكاله ظاهرة تهدد استقرار المجتمع، وتنسف رهانات التنمية. فقد سجل البحث الوطني حول انتشار العنف الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 أرقاما مقلقة جدا تسائل منظومتنا القيمية، كما تسائل السياسات العمومية ومدى قدرتها على حماية حقوق النساء.
وأورد التقرير أرقام تدل على انتشار العنف ضد النساء ” كشف البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج مثيرة، منها أن 21% من النساء و25% من الرجال يرون أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه، في سياق عام يبرز فيه أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن خلال الـ12 شهرا السابقة للبحث لنوع واحد من العنف على الأقل، بنسبة تمثل 57% من النساء”.
مضيفة أنه حسب النتائج الأولية للبحث فإن معدل انتشار العنف ضد المرأة يبلغ 58% في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة) و55% في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة). كما يكشف البحث أنه خلال سنة 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46%، وأن 5,3 مليون امرأة من بين النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و74 سنة هن ضحايا العنف المرتكب من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب…
كما اعتبر التقرير أن المرأة أكبر ضحية لسياسات التفقير الممنهجة،حسب ما جاء في بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وكذا تقرير للأمم المتحدة أن 60% من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين؛ الأولى تعاني منه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، مع الحرمان من الحقوق الأساسية. وأورد المصدران أن 12,6% من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4,9% من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد، والذي يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
وخلص التقرير إلى أن الأرقام الواردة توضح مدى سوء وضعية غالبية نساء المغرب بسبب الفقر والحرمان من أدنى مستويات العيش الكريم، وحجم الكلفة الباهظة التي تدفعها المرأة المغربية بسبب غياب العدالة الاجتماعية وتغول الفساد وانعدام المحاسبة على احتكار الثروة ونهب مقدرات البلد، ليظل الفج عميقا جدا بين فئات تحتكر الثروة فتزداد كل سنة ثراء وغنى، وفئات عريضة من المجتمع تزداد في المقابل فقرا وحرمانا وبؤسا، وفي مقدمتها النساء.
