سياسة

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان..اطلقوا سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان

في بلاغ  أصدرته الهيئات المشكلة للإئتلاف المغربي لحقوق الانسان،اعتبرت المنظمة أن حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوء مراحلها منذ ان تقرر استقلال النيابة العامة، بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، الذي يضرب يمينا ويسارا بدون اتزان ولا حكمة او تدبر من قبل سلطة النيابة العامة بعد مرحلة استقلالها.
واعتبرت المنظمة في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن ما جرى قبل ايام للمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي اوقفته الشرطة ،ثم اعتقل بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق حتى تتنصل من وضعه بالسجن مباشرة، وما جرى قبل ذلك من اعتقالات بالعشرات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، وخلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي ، من آلاف المتابعات والمئات من الاعتقالات، وما تعرض له عدد من الصحفيات والصحفيين ،بمناسبة ممارسة عملهم المهني والاعلامي، كله وغيره يشدد الخناق على قرينة البراءة، و يضع حرية المواطنين تحت درجة الصفر من سلم الحماية والاحترام.

وطالب  الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان  باطلاق سراح المؤرخ والحقوقي المعطي منجب ، والصحفي عمر الراضي، و والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف و جرادة وكل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون، ووضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين والمواطنات ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات ، و كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي ، والمحاكمات غير العادلة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى