لجنة التضامن مع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني تدعو لوقف حملة التشهير التي تطاله و تدعو لإطلاق سراحه

أدانت  لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني ، في بلاغ لها عقب اجتماعها الأخير ما وصفته باستمرار الاعتقال الظالم  للصحفي سليمان الريسوني الذي اعتقل منذ يوم الجمعة 22 ماي 2020 .

هذا وأشارت اللجنة في بلاغها للخروقات التي طالت اعتقال الريسوني وهي :

• انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة  في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى احداث “وقعت حسب روايته قبل سنتين”
• حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، و مُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الاسبوع الثالث من الاعتقال.
• عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا  بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة واللوبي المالي ببلدنا .
• التأكيد على أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة  أصبح سلوكا ممنهجا لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتدخل في الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتشهير بهم عبر صحافة مقربة من السلطة .
• التأكيد على أن ادعاءات هذا الشخص ” الضحية المفترض” في رسالته المفصلة، لا تدعي اي ارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف اي احتجاز و لا اي تعرض للعنف، و هو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية / المفترض؟

ولم يفت اللجنة التعبير عن إدانتها انتهاك السلطات للحقوق الدستورية  للصحفي المعتقل،والمطالبة بتمتيعه بكافة حقوقه، داعية الى اطلاق سراحه ووقف حملة التشهير الممنهجة ، التي يتعرض لها في ظل صمت غريب للمؤسسات المعنية .