رسالة للنيابة العامة لحسم الجدل حول عمليات النصب بمحيط المحاكم
بعد الفيديو الأخير الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول عملية نصب على سيدة، وجه محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رسالة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تطفو على السطح، ويستعملها أشخاص يحترفون النصب على المتقاضين، بادعاء أنهم سماسرة ولهم علاقات مع هيئة القضاء.
وبحسب الرسالة فإن رئيس النيابة العامة قد طلب من المسؤولين المذكورين أعلاه، تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، الذين ليست لهم قضايا تخصهم بها، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخلها، من أجل ضبط المخالفين منهم.
كما طلب في ذات الرسالة من المسؤولين ذاتهم، تكليف مصالح الشرطة القضائية للقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم وبالأماكن العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل تلك الأعمال.
ومن جانب آخر دعا إلى تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لإقتضاء حقوقهم، مبرزا ضرورة إيلاء تبليغات المرتفقين بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.
هذا ولم يفت البلاغ التذكيرعلى أهمية بذل الجهود اللازمة، والتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحاكم وتنظيم الولوج إليهم، لكن دون المساس بـ”مبدأ العلنية للجلسات”. وأيضا مراقبة محيطها وضبط المخالفين حفاظا على سمعة القضاء من الأضرار الفادحة التي تهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
