بين تعويم الدرهم وإغراق الوطن

من سيستفيذ من تعويم الذرهم أو بالضبط من حالة تراجع الدرهم… لأنه من المحتمل نظريا أن يرتفع ثمنه، باعتباره صار منفتحا على السوق الدولية..
المستفيذون الأولون في حالة انخفاض الدرهم هم المصدرون.. ويليهم المستثمرون في الخارج أو عمالنا في الخارج…
بالنسبة للصنف الاول عندنا المواد الأولية من فوسفاط ومعادن مختلفة من ذهب وفضة وغيره من التروات المعدنية المستخرجة من الارض والتي لا يعرف المواطن أين يذهب ريعها وفي أي صناديق توضع ومن المستفيذون منها…
يليهم في نفس الصنف أصحاب رخص الصيد في أعالي البحار الذين تذهب منتوجاتهم مباشرة إلى الخارج بل منها ما لا يحط رحاله نهائيا في أرض الوطن ويبيع منتوجاته من بواخره إلى موانء الآخرين أو بواخرهم..
ويليهم في الصنف الأول كذلك مصدروا المنتوجات الفلاحية وهم أصحاب الضيعات الكبرى والتي تصدر كل منتجاتها إلى الخارج حتى صار ثمن الطماطم في الخارج 3 دراهم بينما في المغرب قد يتجاوز العشرة دراهم..
ومن هذا يتبين أن هدف المصدرين ليس هو الربح غالبا ولكن الهدف هو تهجير الاموال للخارج وإلا فالتاجر الحقيقي يبحث عن الربح حيث كان وليس عن العملة..لأننا في المغرب نشتري الفوسفاط والأسماك والخضر والفواكه بأثمنة أغلى من الأثمنة التي تباع بها هذه المنتوجات للمستهلك النهائي في الأسواق بالخارج بعد الشحن بالباواخر والطائرات والشاحنات والضرائب وووو
الصنف الثاني هم المستثمرون بالخارج أو الجالية المغربية
كلنا يعرف أن المستثمرون المغاربة بالخارج جد محدودون بل ونعرف من هم وفي أي دول يستثمرون خصوصا بعد التوجه الأخير نحو الدول الأفريقية.. وهاؤلاء تعد استثماراتهم بالملايير..
أما عمالنا بالخارج وهم بضعة ملايين فليس لهم له الاستطاعة للمواضبة على إرسال الأموال لمغرب نظرا لمحدودية مهنهم ومداخيلهم هناك ونظرا كذلك للأزمة التي ضربت أوروبا خصوصا لأن عمالنا في أمريكا وكندا غالبا يهاجرون بدون التفكير في العودة  وتراجع فكرة العودة النهائية للمغرب لدى الجالية في أوربا مؤخرا وبالتالي تراجع استثمارهم في البناء والمشاريع المتوسطة ويبقى فقط بضعة سنتيمات التي يرسلونها لعائلاتهم بالمغرب أو بضعة ستنتيمات التي يصرفونها في عطلهم السياحية بالمغرب والتي تراجعت كثيرا كذلك خصوصا مع الأثمنة الرخيصة التي تعرضها البلدان السياحية المجاورة أو تركيا..
ويبقى صنف آخر لا يمكن اعتباره صنفا ثالثا لأن ممارساته تعتبر خارج القانون.. وهم تجار الحشيش الذين لا يمكن التغاضي عن مواردهم المالية الهائلة من هذه التجارة الممنوعة "المسموحة"..
بعد أن عرفنا المستفيدين من انخفاض العملة المغربية فمن هم المستفيدون ارتفاعها وهي حالة جد مستبعدة..
المستفيدون هم الشركات المستوردة للسلع لأنهم سيشترون السلع بأثمنة رخيصة وتباع في المغرب بشكل واسع نظرا لانخفاض ثمنها وتزداد أرباحهم وستستفيذ الشركات المستثمرة في المغرب لأن أرباحها ستزداد نظرا لارتفاع العملة فتحول أغلب أرباحها إلى الخارج لتستفيذ من ثمن الدرهم…
أما أثر كل ذلك على المواطن متوسط الدخل والفقير فهو ارتفاع الأثمنة في كل الأحوال نظرا لاعتماد اقتصاد البلاد على الاسستيراد ونظرا لاعتماد منتجات المغرب على التصدير بل إن الطبقة المتوسطة إذا استفادت من ارتفاع العملة فإنها ستصرف أغلبها في الدراسة في الخارج والتداوي في الخارج والسياحة في الخارج والتسوق من أسواق الخارج بإسبانيا وسبتة نظرا لدردي كل هذه القطاعات في بلادنا…