المهدوي يراسل الديوان الملكي ونقابة الصحافة تعتبِر محاكمته “سابقة” بتاريخ المغرب

راسلَ الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، الديوان الملكي بشأن خروقات طالت ملف محاكمته، مطالبا بالتدخل قصد إنصافه من "ظلم" مدينيه.

وأكد المهدوي على لسان زوجته، بشرى الخونشافي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها هيئة الدفاع ولجنة التضامن معه، اليوم الإثنين بالرباط، أنه "تعرض للظلم على يد هيئة الحكم التي نظرت في ملفه”، متهما المحكمة بممارسة "تضليل خطير عندما ادّعت أنه استمع للتسجيلات”.

وأشار الصحافي المعتقل منذ يوليوز العام الماضي، إلى أن المحكمة "تجاهلت مرافعته ولم تشر إليها في الحكم"، موضحاً أنها اعتمدت رواية النيابة العامة فقط.

واعتبر محمد البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يحتضن مقرها ندوة المهدوي، (اعتبرَ) محاكمة الأخير قائمة على أساس "غير قانوني وفارغ"، ملفتاً إلى أن "الصحافي لا يمكن أن يحاكم بالاتصالات التي يجريها ولا بالوثائق التي يملكها، لأنه يوظف جميع هذه المصادر إما لإنتاج معلومة أو إنجاز تحليل أو تقرير إخباري أو تحقيق أو روبورتاج".
.
وأوضح البقالي أن تحدث المهدوي مع شخص مجهول عبر الهاتف، "أمر طبيعي جدا في الممارسة الصحافية، ومن أهم مصادر الخبر الصحافي هي المصادر المجهولة التي يتحقق منها لاحقاً بآلياته ومناهجه"، معتبراً في نفس الوقت محاكمةَ الزميل المهدوي بعدم التبليغ عن وجود جناية، "سابقة" في تاريخ الصحافة بالمغرب.

أما محمد الهيني، عضو هيئة دفاع حميد المهدوي، فشدّد على أنهم "أمام مسطرة تأديبية أكثر منها زجرية"، باعتبار أن قرار الحكم المكون من 2270 صفحة يوضح أن الهدف هو "تأديب الصحافي على الكلمة"، مشيراً إلى أن أغلب ما جاء في صفحات القرار، يتحدث عن الأضرار التي أصابت الشرطة من ضرب وجرح وإضرام للنار، في حين أنه لا علاقة للصحافي حميد المهداوي بهذه الأفعال.

وكشفَ الهيني، من خلال الحكم الصادر، أن المحكمة استنسخت محاضر الشرطة القضائية ومحاضر الجلسات ومحاضر جميع المتهمين، مضيفاً "كنا أمام مدونين وليس أمام قضاة".

وتساءل المحامي بتطوان عن "فائدة وجود القضاة؟"، مجيبا في نفس الوقت "لم نعد في حاجة لهم ما دمنا نستنخ الأحكام بهذا الشكل"، واعتبر قرار الإدانة لا علاقة له بعالم القانون وإنما بعالم "النكت والخيال"، وفق تعبيره.

 

وشهدت الندوة الصحافية حضور عائلة المهدوي، إلى جانب سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، من ضمنهم منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عبد الإله عبد السلام، والقيادي بالدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان حسن بناجح، والمؤرخ المعطي منجب، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج.