عاجل..الداخلية تصدر عقوبات في حق 110 رجل سلطة

تفعيلا للمبدأ الدستوري  القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون % 38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

وتهدف هذه الحركة حسب بلاغ الوزارة  إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال، حيث تم اعتماد هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

من جهة أخرى، أوضح بلاغ وزارة الداخلية، أنه تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:

عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛

إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛

قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛

توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛

توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.