أطباء القطاع العام يضربون بسبب أعطاب واختلالات عميقة في قطاع الصحة
دخل أطباء القطاع العام المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في أسبوع غضب احتجاجي منذ أمس الاثنين 11 ويستمر إلى غاية 17 يونيو، وسيتوقفون عن جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو، وسيمتعنون عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة الأسبوع، وذلك في إطار برنامج احتجاجي للمطالبة بإصلاح اختلالات الصحة.
وسيتم خلال هذا البرنامج مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت 2018 وتشمل التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية (maladies a déclaration obligatoire)، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية و التكوينية، مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها… مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
وتحتج النقابة ضد أعطاب واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة في هذا القطاع منها: نقص الميزانية المخصصة للصحة والتي تضل في حدود 5% رغم احتياجنا على الأقل لنسبة 10% حسب المنظمة العالمية للصحة، التخبط في تنزيل نظام الراميد والصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج والفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير إلى الإفلاس، نذرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية رغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية العمومية وما المأزق الحالي بعد افتتاح مستشفى مدينة سلا الجديد إلا مثال على ذلك وفي إحدى أكبر المدن المغربية فكيف هي الوضعية في المناطق النائية والمدن الصغيرة مع إغلاق العديد من المؤسسات الصحية وحرمان المواطنين من خدماتها، ونزيف الاستقالات الذي ضرب في العمق المنظومة الصحية وعمق أزمة الخصاص في الموارد البشرية وهي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق ومطالب العنصر البشري بالقطاع، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية وهي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات، والنقص في المعدات الطبية والبيوطبية مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية، ومشاكل الصيانة والتعقيم التي تعرفها العديد من المؤسسات الصحية في غياب أي إرادة لعلاج المشكل، وإشكالية المستعجلات والضغط على هاته الأقسام وعلى الموارد البشرية العاملة بها واضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية بهاته الأقسام، ونسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة نظرا للفشل في تعميم التغطية الصحية وتعدد الأنظمة وغياب التكامل فيها بينها، مشكل الحكامة ومحاربة الفساد خصوصا في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
