تأسيس لجنة وطنية من أجل الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين

بمبادرة من بعض الفعاليات الحقوقية والإعلامية والأكاديمية، اجتمع، مساء يوم السبت ثاني يونيو 2018، العديد من النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمثقفين، نساء ورجالا، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتداول حول مستجدات قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين والمسار الذي اتخذته قضيته منذ الاعتقال إلى حين اتخاذ المحكمة القرار بجعل الجلسات سرية ومنع حضور الملاحظين المغاربة والأجانب للمحاكمة، وما تلاذلك من تضارب في التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف. 

وخلال الاجتماع، استحضر المشاركون السياق الذي تم فيه اعتقال الصحافي بوعشرين، حيث تم الوقوفعلى العديد من الانتهاكات القانونية والمسطرية التي واكبت هذهالقضية منذ البداية. ومنها الانتهاكات التي سبق أن صرح بها للصحافة حقوقيون بارزون وأوضحتها بيانات بعض الخبراء المتتبعين للقضية، وفصل فيها دفاع المتهم، كما وثقتها الشكاية التي بعثت بها زوجة المعتقل للمجلسالوطني لحقوق الانسان والتي تشمل أيضا وضعيته في السجن وظروف الاعتقال.

وذكر بلاغ للجنة توصلت بيه أنباء 24 أنه "انطلاقا من مبدأ الحياد والوقوف بنفس المسافة عن مختلف أطراف القضية، واستنادا لمبدأ قرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، والتي تجعل من المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة، واعتمادا على المعايير المتعارف عليها بخصوص شروط وضمانات المحاكمة العادلة، قرر المشاركون والمشاركات تأسيس هيئة اتفق على تسميتها ب "اللجنة من أجل الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين".

وستقوم اللجنة بالترافع من أجل احترام القانون، وملاحظة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة  للصحفي توفيق بوعشرين وجميع أطراف القضية كل من موقعه، والمطالبة باحترام قرينة البراءة وجعل حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين الأخرى، وجعل حد لحملات التشهير والقذف والمس بالكرامة وانتهاك الخصوصية للمعنيين بهذه القضية، واحترام كرامة جميع الأطراف ورفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات الرافضات لاقحامهن في هذه القضية (عفاف برناني، حنان باكور، أمال الهواري)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن صونا لكرامته وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني.

 وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل سكرتارية اللجنة وتضم كلا من: أشرف الطريبق (منسق اللجنة)، سليمان الريسوني (نائبه)، ربيعة البوزيدي (مكلفة بالتوثيق)، عادل بنحمزة، أحمد السنوسي – بزيز، أمينة ماء العينين، محمد زهاري، رقية الدريوش، المعطي منجب، خديجة رياضي، محمد السلمي، فاطمة الإفريقي، منير أبو المعالي، عبد اللطيف الحماموشي، خالد البكاري، اسماعيل حمودي.