هيئة نقابية ترفض المقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور وتعتبره هزيلا

أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل رفضه للمقترح الحكومي الهزيل المتعلق بالزيادة في الأجور والذي لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، ويحمل الحكومة المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي مذكرا بمطالبه الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي.
وأكد الاتحاد في البيان الختامي لمجلسه الوطني المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 تحت شعار"لاالهجوم على الحق النقابي، لاطرد الممثلين النقابيين، ولا لتمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب، ولا لتعطيل آليات الحوار الاجتماعي" استعداد الاتحاد الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية وتوظيف كل علاقاته الدولية لخدمة القضية الوطنية من خلال دبلوماسية نقابية متميزة تستثمر علاقته مع النقابات الصديقة والشقيقة عبر العالم.

وقدم الأمين العام للاتحاد خلال المجلس عرضا تناول فيه واقع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا في "ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، واستمرار هذه الأخيرة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مسجلا غياب الإرادة لدى الحكومة للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية…" بحسب ما أورد البيان"
كما تضمن العرض التقديمي "جرد حصيلة أنشطة الاتحاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة،  وما واكبها من تعبئة واسعة في كل المناطق والجهات لإنجاح الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية التي امتدت من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018،  حظيت بتضامن واسع من المنظمات النقابية الدولية،  إضافة إلى  الدينامية التنظيمية المتمثلة في الالتحاقات العديدة لقطاعات مهمة بالاتحاد كان آخرها التحاق إخواننا في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إضافة إلى انعقاد عدد من المؤتمرات الإقليمية والقطاعية، وما تميزت به هذ المدة أيضا من دورات تكوينية وإشعاعية وتواصلية، وأنشطة مرتبطة بعلاقات الاتحاد الخارجية، وما تعرفه اليوم مختلف الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية من أنشطة".