خريجو البرنامج الحكومي 25 ألف إطار يحتجون وطنيا من أجل حقهم في التوظيف

يستعد 25 ألف إطار خريجو البرنامج التأهيل الحكومي إلى إنزال وطني يومي 8 و 9 ماي 2018، للمطالبة بحقهم في التوظيف العمومي كما وعدتهم الحكومة التي تراجعت عن إلتزامها مما أخرج الأطر إلى الاحتجاج منذ أشهر.
هذا البرنامج الحكومي جاء لاستكمال تأهيل 25 الف من حاملي الاجازة  للحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب اتفاق اطار بتاريخ 7 صفر 1437 موافق 19 نونبر 2015، وذلك في اطار المجهودات الحكومية الهادفة الى تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي الخاصة بتنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى، بحسب ما صرح لنا مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأطر.
وتابع الإطار ذاته انه "في إطار تحسين وتنويع العرض التربوي على المستوى الكمي والنوعي الذي تقدمه الحكومة لفائدة الراغبين في التكوين، وكذا معالجة الرصيد المتراكم من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن الشغل، وذلك بإدماجهم في إطار برنامج  ( تأطير ) الذي يخص هذه الفئة بهدف استكمال تأهيلهم بتزويدهم بكفاءات جديدة تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل"؛
 وأضاف "تبعا لقرار رئيس الحكومة القاضي بصياغة مشروع استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة باتفاق بين مكتب التكوين المهني  والجامعات والشروع في تنفيذه، تم تكوين لجنة تقنية مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين ، حددت مهمتها في العمل على إعداد هذا المشروع بمختلف جوانبه التربوية والإدارية والمالية".
و كان الهدف من المشروع هو تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية  واكسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.
وتولت لجنة وطنية و لجن جهوية السهر على تنفيذ المشروع. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها  رئيس الحكومة أو من يفوضه من:مستشار رئيس الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي (منسقا للجنة).-مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتشغيل و لشؤون الاجتماعية. – مكلفين اثنين بمهمة بديوان السيد رئيس الحكومة بقطب التربية والتكوين والبحث العلمي .-وزير الاقتصاد والمالية او من يمثله .-وزير التعليم العالي والبحث العلمي اومن يمثله.-وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية او من يمثله.-رئيس الاتحاد العام لمقاولات  او من يمثلها.المدير العام لتكوين المهني وانعاش الشغل او من يمثله.- المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات او من يمثله. -ممثل عن رؤساء الجامعات. 
إلا أن هذا التكوين يقول المتحدث نفسه تميز بالضبابية والارتجالية في التدبير والتسيير وغياب المقاربة التشاركية، على الرغم من الميزانية الهامة التي خصصت له، وقد خصصت الدول اعتمادات مالية إجمالية لتنفيذ هذا البرنامج قدرها 500 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات.
وقد تم الإعلان عن البرنامج وسط ضجة إعلامية كبيرة وكان عدد المسجلين عبر التسجيل الالكتروني في هذا البرنامج يفوق توقعات جميع المسؤولين إلا أنه اعطيت الأولوية لمن لهم سنوات طويلة من العطالة في الانتقاء الأولي بعد ذلك جاء الامتحان الكتابي والشفوي و كان فيهما النجاح كان فيهما النجاح بجدارة واستحقاق وثم انطلاق التكوين في الظروف صعبة وإلزام الأطر بالحضور وان يترك  من يشتغل في عمل بسيط عمله للاستفادة من هذا التكوين . إلا أنه وقبل استكمال الشطر الأول من التكوين تمت مقاطعة البرنامج والقيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية فجميع المؤسسات والمراكز التي تحتضن التكوين بسبب التراجع عن تسمية الشهادة بشهادة الكفاءة المهنية لتصبح استكمال التأهيل على ضوء دفتر الضوابط وبعد القيام بهذه الوقفات تمت مراسلة الجامعات ومراكز التكوين  المحتضنة للبرنامج أن الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين ستظل شهادة الكفاءة المهنية. وفي هذه الفترة ثم انسحاب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من البرنامج. وفي الشطر الثاني من البرنامج قمنا بتداريب واختبارات نهاية التكوين .
وفوجئ الأطر  بأن  الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين هي شهادة الكفاءة المهنية التي تم تفريغها  من كل سند قانوني ما عدا الاتفاق الإطار الذي لا وجود لمضامينه ماعدا عنوانه، مما دفع الأطر إلى الخروج للتظاهر في جميع أنحاء المملكة مطالبة بمطلبين رئيسيين وهما : – تظهير شهادة الكفاءة المهنية حسب  القانون المنظم لها -التوظيف في القطاع العمومي والشبه العمومي.