فاعلون يناقشون بالبيضاء تعاطي الدولة مع الاحتجاجات الشعبية

نظم فصيل طلبة العدل والإحسان بعد زوال اليوم الاثنين 23 أبريل ندوة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بعنوان “تعاطي الدولة مع الاحتجاجات الشعبية بين سيناريوهات الإجهاض الإلزامية التجاوب” أطرها الأساتذة خالد الكباري أستاذ جامعي وفاعل سياسي وحسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، ومحمد أغناج محام بهيئة البيضاء وعضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف.
استهلت الندوة بمداخلة البكاري عاد فيها إلى حراك عشرين فبراير2011، لافتا إلى أن الدولة ردت على مطالب الحركة من خلال ثلاث محطات وهي الخطاب الملكي والدستور والانتخابات، وهي محطات لم تستجب لمطالب الحركة أو مطالب المرحلة بحسب المتحدث.
وانتقل للحديث عن الفترة الحالية، مؤكدا البلاد تعيش مرحلة توزيع الأدوار الأمنية والباطرونة الريعية، مضيفا أن المشهد السياسي صار مميعا وقد تبين ذلك بجلاء خلال الانتخابات الأخيرة 2016.
هذا الواقع يسائل أطروحات الانتقال الديموقراطي الذي أفرز هيئة الإنصاف والمصالحة، وبكون المقاربة الأمنية كدبت كل الشعار المرفوعة، ولم تكن ضمانات لعدم تكرار سنوات الرصاص، ولم تكن مصالحة حقيقية
وعن الأفق اعتبر ا لبكاري أن العفو هو حل ناقص مقترحا ما أسماه الحل التاريخي والذي يكمن في حوار وطني يؤدي إلى تعاقد وطني وبناء دولة ديمقراطية.
وانتقلت الكلمة إلى حسن بناجح الذي دخل مباشرة في خلاصات ما نعيشه، وقال أن المشكل يتعلق بببنية نظام الحكم قائم على الاستبداد ورديفه الفساد وهي بنية غير قابلة للإصلاح بحسبه.
وأضاف أن الاحتجاج هو انعكاس طبيعي لحكم الاستبداد، وبأن هذا الأخير يسعى إلى تجديد نفسه شكليا وفي العمق لا يتجدد وإنما يعيد إنتاج نفس شروط الاحتجاج عليه .
وتساءل بناجح لماذا يتصرف النظام بالمقاربة الأمنية؟ ليجيب “السبب بسيط وواضح، الأمر لا يتعلق بعدم القدرة بل بعدم الإرادة، إرادة الإصلاح” وشبهها بالفرعونية بمفهومها المركب هذه هي آليتها
موازين القوى لا تقاس بالقبض الأمنية بل بالإرادة في التغيير، والاحتجاج دليل أزمة وليس دليل عافية كما يحاول أن يسوق النظام بأنه دليل ديموقراطية” مستدركا “يمكن أن يكون مفهوم العافية المقصود بمعناها الدارج”.
ومع استمرار غياب معالجة الأسباب وانتعاش “فرعونية” في مجتمع يتسم بالرعوية، أكد بناجح أن الاحتجاجات ستتعاظم جازما أن القمع لن يوقفها، وبأن “قوة الدولة ليس في القبضة الأمنية بل في إنتاج نموذج تنموي في الحوار..
ليخلص في الأخير إلى أن المطلوب أولا من الدولة الحوار والتفاوض وإنتاج نموذج تنموي، والمطلوب من القوى المجتمعية هو تأسيس جبهة شعبية والحوار والتآلف والمطلوب شعبيا عدم الوقوع ضحية اسخفاف الفرعونية (استخف قومه فأطاعوه).
وفي المداخلة الأخيرة تحدث محمد أغناج عن الجانب الحقوقي القانوني، قائلا “في منظومة حقوق الإنسان الحق في الاحتجاج هو أسمى الحقوق” منتقدا المنظومة القانونية لأنها بحسبه لا تربط الحق في الإضراب بباقي الحقوقي ويغيب فيها قانون تنظيمي له منذ أول دستور.
وتابع أغناج “الشفافية في الحكامة الأمنية غير موجودة لأن على السلطة العامة لا تضع قوانين تضمن الحق في الاحتجاج، في المقابل لا تزال الدولة تستخدم أساليب مواربة لمنع الحق في الاحتجاج” ليخرج على تسويق الدولة لمفهوم الفتنة لشيطنة الاحتجاجات أو من يدعمها، ليوضح أن “الفتنة هي السكوت عن الحق .