حزب التقدم والاشتراكية يطلق أرضية رقمية للنقاش العمومي والتفاعل مع المواطنين بالمغرب

أطلق حزب التقدم والاشتراكية، أرضية رقمية جديدة للتفاعل مع آراء وأفكار المواطنين من مختلف الجهات والمناطق ومن مختلف الشرائح المجتمعية.

وتهدف هذه الأرضية الرقمية الأولى من نوعها بالمغرب، والتي تحمل اسم “niqach.ma”، إلى تحويل الأفكار إلى تقدم، حيث يروم حزب التقدم والاشتراكية من خلال هذه الفكرة، خلق نقاش مجتمعي حول مجموعة من القضايا الأساسية التي تشغل بال المجتمع، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالحقوق والحريات.

كما يهدف حزب التقدم والاشتراكية من خلال “niqach.ma” إلى تجميع آراء وأفكار والمواطنين وتحويلها إلى أفكار أساسية ضمن أطروحته السياسية المؤطرة لمؤتمره الوطني العاشر المزمع تنظيمه في 11/12/13 ماي المقبل ببوزنيقة.

كما تأتي هذه الأرضية الرقمية من أجل خلق تواصل مع ملايين المغاربة من رواد الإنترنيت خصوصا من فئة الشباب الذين لا يمكن التواصل معهم إلا من خلال أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة بالنظر لطبيعة المرحلة التي أفرزت مجموعة من المتغيرات على مسألة التواصل، حيث أن اختيار “niqach.ma” جاء لتعزيز التواصل مع هذه الشرائح المجتمعية وأخذ آراءها في القضايا العمومية والقضايا المجتمعية الأساسية.

 

أرضية niqach.ma الجديدة تطرح كل أسبوع، محورا للنقاش عبر اسئلة واستطلاعات تروم بسط كل الآراء والمقترحات، ليقوم بعدها فريق مختص من شباب الحزب بتحليل الآراء والمقترحات عبر معالجة واستثمار خلاصات التفاعلات من خلال الإحصائيات الكمية والنوعية التي سيتم نشرها على الموقع.  كما أن الحزب سيعمل، كذلك، على بلورة الأفكار إلى حلول انطلاقا من صياغة الأفكار والمقترحات على شكل توجهات وحلول عملية تساهم في إثراء وإغناء النقاش العمومي حول القضايا ذات الراهنية بالإضافة إلى التواصل مباشرة مع عدد من المواطنين الذين يطرحون أفكارا متطورة من اجل مناقشتها على أرض الواقع.

 

جدير بالذكر أن هذه البوابة الجديدة انطلقت بالعمل رسميا مطلع هذا شهر أبريل 2018، حيث قام فريق الموقع التقني والعملي بتنظيم ورشة موازية لعدد من الشباب من أجل شرح كيفية الولوج إلى الموقع والمشاركة بالرأي في جميع القضايا المعروضة، والتي تشمل جميع المجالات.

ويذكر أيضا أن حزب التقدم والاشتراكية اختار لتيمة الأسبوع الجاري قضية ” حقوق المرأة وحقوق الشباب ” حيث وضع أرضية مؤطرة للنقاش بالإضافة إلى أربعة استطلاعات رأي حول الموضوع وذلك قصد رصد آراء المواطنين في هذه القضية.

هذا وسيتم خلال الأسبوع القادم فتح النقاش حول قضية ” الإصلاح السياسي والمؤسساتي ” وستليها قضية “الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان والحريات”، وبعدها قضية “النموذج التنموي والعدالة الاجتماعية”، فضلا عن قضايا ” الإدارة العمومية والحكامة‎ ومحاربة الفساد”، ” الصحة والسكن والشغل”، ” حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، “الهوية الوطنية والتعدد الثقافي”، “الوحدة الترابية، القضايا الوطنية والدبلوماسية”، “الرهان الإيكولوجي”.