مهام المرصد الوطني للإجرام
أعلن وزير العدل المغربي محمد أوجار أن وزارته تعتزم إطلاق المرصد الوطني للإجرام، وذلك من أجل " تأثيث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وينضاف إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة تحت قيادة الملك".
وأضاف الوزير في كلمة له على هامش ندوة دولية تحت عنوان، " المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة" صباح اليوم الأربعاء أن " المرصد سيقدم خدمات جليلة لكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضعيها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية خاصة فيما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة".
مضيفا كون “المبادرة تهدف إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، جاءت استجابة للعديد من الأصوات ورغبة في تحقيق العديد من الطموحات وكسب المزيد من الرهانات والتحديات” مضيفا أن “الآمال كبيرة على إخراج مرصد وطني، يعنى برصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني وتشخيص واقع ظاهرة الجريمة، ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح اليبل الكفيلة للوقاية منها".
وحسب ما تقدم به الوزير، فالمرصد يتوخى "رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، ووضع مؤشرات تتبع تطورها، ثم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، مع القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة".