الاتحاد العام الوطني للدكاترة يستنكر “الوضعية الخطيرة” التي يعيشها دكاترة القطاع العام

خرج المئات من الدكاترة المنتمين للاتحاد العام الوطني للدكاترة في مسيرة بالرباط الأحد الماضي، استنكروا فيها  "الوضعية المأساوية والخطيرة التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب،  ويعتبر استمرار تهميش هذه الفئة مسا  خطيرا بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

وجاءت المسيرة كخطوة تصعيدية بعد "المحطات النضالية السابقة من  مسيرات وطنية، واعتصامات  خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، وفي ظل  استمرار الأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا التذمر الشديد لهذه الفئة من تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح  فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة على الصعيد العالمي" بحسب ماجاء في بلاغ للاتحاد توصل أنباء 24 بنسخة منه.

  وحذر "الاتحاد العام الوطني للدكاترة من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع المغرب تحت المساءلة الدولية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر".

 ودعا " الحكومة الحالية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع  جبر ما لحقهم من ضرر، كما يطالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث  مراسيم قوانين  خاصة بالدكاترة الموظفين، وعدم إلهاء الدكاترة الموظفين  بحلول أبانت عن فشلها"، كما اعتبر " العدد الهزيل للمناصب التحويلية عددا مجحفا، لا يستوعب العدد الواقعي للدكاترة، وهو ما من شأنه أن يكرس للوضعية المتأزمة للدكاترة، و التي لا تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، بل ستسترجع الدولة مبالغ مالية في كثير من الحالات".

ودعا المصدر ذاته "جميع الهيئات النقابية و الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب الدكاترة".