قانون جديد يلزم والي بنك المغرب للمساءلة البرلمانية

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة صادقت، اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون سيلزم والي بنك المغرب بالمثول أمام اللجان البرلمانية لمساءلته عن السياسات النقدية التي ينهجها.

وأشار الخلفي، في تدوينة صحفية، عقب انتهاء المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إلى أنه تم التنصيص على حضور والي بنك المغرب بنص صريح، بعدما تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يراجع بموجبه القانون الحالي.
وفِي ذات السياق، أفاد الخلفي أن المشروع الجديد أتى بعدة مستجدات لمواكبة التحولات المالية والنقدية والاقتصادية التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير.

ولفت إلى أن النص الجديد حافظ على كل المكتسبات وعمل في المقابل على توسيع مهام البنك لوقاية السياسات النقدية والمالية من مختلف المخاطر التي قد يواجهها المغرب.