إدارة السجون تتهم “زيان” بالتحريض وتقرر منعه من زيارة المعتقلين
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن يكون ناصر الزفزافي،قد وجه أي رسالة لنشطاء الريف من داخل محبسه مشيرة كونه قد " نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".
مؤكدة كون المؤسسة قد "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".
ولم يفت المندوبية اتهام المحامي محمد زيان بكونه يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع، "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله" .
كما قررت حسب البلاغ ذاته، منع المحامي محمد زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، مشيرة إلى أنه " وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة".
مضيفة أن "إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم، من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة" .
وكان المحامي محمد زيان قد نشر أمس نص رسالة وجهها قائد حراك الريف من داخل زنزانته بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أكد فيها أنه وباقي معتقلي الحراك أبرياء من كل التهم الموجهة إليهم، مخاطبا أبناء الريف بالقول"لن أخون ولن أساوم ولن أبيع قضيتنا ولو على حساب حريتي وحياتي التي أهديها رخيصة في سبيل تحقيق مطالب ساكنة الريف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية" .
