اتحاد المهندسين المغاربة يطالب بالتوقف عن استهداف الأطر الوطنية بخلفيات سياسية
استنكر المكتب الوطني لاتحاد المهندسين المغاربة بشدة في بلاغ أصدر أول أمس توصلت أنباء 24 بنسخة منه الإعفاءات التي طالت العديد من الأطر التابعة لجماعة العدل والاحسان في مجالات عدة، واصفا إياها بـ " الأسلوب المتخلف في التعامل مع الأطر الهندسية الوطنية ولاعتماد منطق التعليمات وتقارير الأجهزة الاستخباراتية المتعقبة للمعارضين السياسيين في التعيين والإعفاء من مناصب المسؤولية، في ضرب صارخ لكل القوانين والمساطر الإدارية".
وطالب الاتحاد بـ"الإلغاء الفوري لكل القرارات بالإعفاء من مناصب المسؤولية دون أي مبرر واضح التي تم إصدارها منذ أواسط شهر يناير 2017 والتوقف عن المزيد من الاستهداف للأطر الوطنية في القطاعات والمؤسسات العمومية بخلفيات سياسية"؛ مؤكدا على أن " دولة الحق والقانون هي دولة قوانين ومساطر شفافة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين من أعلى سلم المسؤولية إلى أدناه مع التنويه بالكفاءات الحقيقية وتشجيعها جنبا إلى جنب مع الضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين والمبددين للمال العام. أما منطق "إعفاء الكفء النزيه" فلن يزيد الإدارة العمومية إلا فسادا وترديا ولن يدفع بالوطن ككل إلا نحو المجهول"؛
كما دعا المصدر ذاته " جميع الاحزاب السياسية والنقابات والهيئات الهندسية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني بالوقوف بكل حزم ضد الشطط في استعمال السلطة والانتظام في جبهة دفاع موحدة من أجل تسطير برنامج نضالي لمناهضة هذه السياسة الخطيرة في التعامل مع الاطر العليا والكفاءات الوطنية".
