يساريون يستنكرون الإعفاءات التي تطال أعضاء العدل والإحسان

ارتباطا بالإعفاءات التي طالت مؤخرا العديد من أعضاء جماعة العدل والاحسان، عبرت بعض القيادات اليسارية عن استنكارها لهذه الممارسات التي تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص، حسب قولها .

وقالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب في تدوينة على صفحتها الفايسبوكية "سياسة الانتقام من أعضاء في العدل والإحسان بسبب انتمائهم واعفائهم من المسؤولية بالوظيفة العمومية أوحرمانهم من التوظيف ضرب للمواطنة التي هي الأصل في الانتماء للوطن والقانون فوق الجميع .. هذا النموذج في التعامل غير سليم عندما نتحدث عن حقوق الإنسان " وان اختلفنا معها في بعض ما قد تومن به " تنبد العنف .. قامت بمراجعات .. تدعو للحوار .. موقفها من سلمية الحراك الاجتماعي كان واضحا وعشناه… وموقفها من قضية الوطنية المركزية واضح ووطني .. " وتابعت رحاب كلامها قائلة "على الأقل العدل والإحسان واضحة في اختيارتها وعلنية عملها ويمكن مناقشتها بناء على اللاءات الثلاث التي تومن بها " لا للسرية، لا للعنف، لا للارتباط بالخارج" اتخذتها شعارا مركزيا بها تضبط مواقفها وطريقة اشتغالها ".

فيما قال جمال العسري القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد في تدوينة على صفحته الفايسبوكية " التجاهل ثم الصمت، ثم الصمت فهمهمة فكلام غير مفهوم، ثم كلام خجول،  ننتظر قرارات و خطوات، أو على الأقل بيانات التنديد و الاستنكار و التضامن و ذلك أضعف الإيمان" .

مضيفا في نفس التدوينة "  نقاباتنا التعليمية التي عودتنا – في الماضي – أن تكون رأس الرمح في مواجهة المخزن، والتي عودتنا – قديما – أن لا تترك أي فرصة تفوت دون أن تبدي معارضتها للسياسات التعلمية، نقاباتنا التعليمية و التي كانت و إلى زمن أظنه قريب؟؟حاضرة للتضامن مع كل ضحايا القطاع، نقاباتنا و على غير عادتها ها هي تراقب ما يقع للعشرات من موظفي القطاع، العشرات من الإعفاءات الغير المبررة، إعفاءات غطت كل التراب الوطني، إعفاءات لا تستند على أي سند أو مبرر قانوني…".

 وكان القطاع النقابي للجماعة قد أصدر بيانا قال فيه بأن " القرارات الخاطئة التي تتخذها الدولة في ظل حكومة تصريف الأعمال، نقض لاتفاق 21 أبريل 2016 مع الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ليجد مائة وخمسون أستاذا متدربا من الوجوه المناضلة داخل التنسيقية أنفسهم ممنوعين من التوظيف”، وكذا سحب الأكاديميات الجهوية “مجموعة من الأساتذة المتعاقدين من لائحة التعيينات. وحينما توجه هؤلاء المتعاقدون المقصون إلى الأكاديميات للاستفسار عن السبب منعوا الجواب. إقصاء مجاني ظلما وعدوانا، بل بلغت حدة التعامل أن منعتهم القوات المساعدة حتى من دخول باب أكاديمية البيضاء" .

وذكر القطاع بأن النقابات والجمعيات المهنية مطالبة " بأن تساند هؤلاء المتضررين. كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة" .