أطاك المغرب..سامير جريمة اقتصادية للدولة
تحت شعار: لا لإفلات المسؤولين من العقاب، و نعم لإعادة تشغيل المصفاة بتسيير عمومي تحت رقابة شعبية، طالبت أطاك المغرب في بيان لها الدولة المغربية، بضرورة فتح تحقيق قضائي من أجل الوقوف على مسؤولية مختلف المتدخلين في هذا الملف : وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ومجلس القيم المنقولة CDVM، وبورصة الدار البيضاء، ومكاتب المحاسبة المعتمدة من قبل لاسامير.
كما دعت إلى ضرورة نشر كل الوثائق المرتبطة بالملف : دفتر التحملات المرافق لعملية الخوصصة، والعقد – البرنامج بين الحكومة ولاسامير، والترخيصات الممنوحة من طرف وزارة المالية بين 2010 و2012 ، التدقيق المالي الذي أجرته المحكمة التجارية لدائرة البيضاء…
هذا وشددت على ضرورة الإسراع بإعادة تشغيل المصفاة بتسيير عمومي تحت رقابة شعبية، تسيير يمكن العمال من تمثيلية في المجلس الاداري للشركة من خلال ممثليهم المنتخبين مما سيسمح بتفادي حالات الإفلاس المدبر مجددا و كذلك سيسمح بأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة والتخفيف من الإضرار الإيكولوجية التي تنتج عن أنشطة لاسمير بالمدينة.
