الهيني لأنباء 24 ..حكومة بنكيران أجرمت في حق الشعب المغربي والانتخابات المقبلة ستعصف بها
مواكبة للعملية الانتخابية التي سيعرفها المغرب خلال السابع من أكتوبر، أجرى موقع أنباء 24 مجموعة من الحوارات مع عدد من الفاعلين السياسيين، لتنوير الرأي العام حول سياق ومستجدات الاستحقاقات الحالية، وفي هذا الصدد يسر موقع أنباء 24 أن يستضيف في هذا الحوار محمد الهيني القاضي المعزول، والفاعل الحقوقي .
ما هي السياقات التي تجري فيها انتخابات السابع من أكتوبر؟
يمكن القول أن السياق الدستوري يعكس كونها انتخابات عادية ثانية لتفعيل الاختيار الديمقراطي والتداول على السلطة وفق الآليات الديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع، كما أنها مرحلة مهمة لمحاسبة الحكومة عن أدائها لاختبار مدى نجاحها في تطبيق برنامجها أم أنها أخلفت موعدها مع الدستور وارتكبت كوارث اجتماعية تسببت في احتقان اجتماعي غير مسبوق في تاريخ المغرب، ستعصف بها من وجهة نظري، والحكم للشعب يوم 7/10/2016 .
هناك من يصف الدستور الذي ستجري الانتخابات على ضوءه بأنه دستور ممنوح .هل هذا صحيح ؟
شخصيا اعتبر أن التكييف الجوهري هو الذي يجب اعتماده، فالعبرة بمواضيع ومواد الدستور واحترام الحقوق والحريات والتأسيس لقواعد حكم واضحة تضمن فصل السلط والحكامة الجيدة واستقلالية السلطة القضائية، وليس المنهج الشكلي في الإعداد، فكم من دساتير وضعتها اللجن التأسيسية أو البرلمانات وكانت ضعيفة المحتوى، لهذا فإن دستور 2011 يمكن اعتباره دستور ديمقراطي شاركت فيه كل الحساسيات السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية بمشاورات موسعة ومصادقة شعبية واسعة ، فهو دستور الحقوق والحريات ارتقى بالإرادة الشعبية إلى مستوى متقدم وحدد اختصاصات رئيس الدولة الملك ورئيس الحكومة والبرلمان بشكل واضح يضمن أن تمارس كل سلطة صلاحياتها، لكن هذا التطور النوعي يحتاج لمراجعة تبعا لتطور الوعي الديمقراطي وتثبيت أسس الخيار الديمقراطي والتداول على السلطة .
ثالثا:كيف تقيم أداء حكومة العدالة والتنمية لعدد من الملفات والقضايا ؟
بكل موضوعية فإن التقييم يكشف في الشق الاجتماعي أنها حكومة الرصاص الاجتماعي على الفئات الاجتماعية والفقيرة، فقرت الفقير وأغنت الغني برفعها شعار عفا الله عما سلف ووضع يدها مع الفساد والمفسدين والتصالح معهم كما وقع في قضية تهريب العملة ومخالفات قانون الصرف، حرمت الأطر العليا المعطلة من الحق في التوظيف ضدا على محضر 20 يوليوز ومبدأ استمرارية المرافق العمومية، و أدخلت بعضهم السجون وعنفت الجميع وأسالت دماء المعطلين والاساتدة المتدربين والطلبة الأطباء والأطر التربوية الذين حرمتهم من حقهم المشروع في الإدماج، والأخطر من ذلك كله هو الإجراءات التصفوية والتخريبية لنظام التقاعد التي استهدفت صغار الموظفين بتمديد التقاعد والاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاش في الوقت الذي رفضت إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، فالحكومة في الحقيقة كان يهمها تحسين أوضاعها المالية بتعبير بنكيران اكثر من خدمة الوطن والشعب .
كيف تنظر لدعوات المقاطعة من طرف النهج والعدل والإحسان…؟
إنني احترم الهيئتين وموقفيهما لكني أعارض المقاطعة لأنها تخدم الحزب الحاكم لأن له قاعدة انتخابية ثابتة، فحزب العدالة والتنمية خان ثقة الملك والشعب، وكان صنديدا في مباشرة الكوارث الاجتماعية وجبانا في مباشرة الاصلاحات الحقيقية التي تستهدف توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع وتوظيف الأقارب والكوادر الحزبية وإبرام الصفقات المالية مع رؤساء اعمال من الحزب وكذا عدم تخفيض رواتب الوزراء والبرلمانيين وعدم تحديد الحد الأقصى للأجور.
ماهي توقعاتك بخصوص نتائج اقتراع السابع من أكتوبر ؟
الشعب المغربي شعب ذكي وقادر أن يميز الصالح من الطالح في العمل السياسي والحكومي، وأتصور أنه سيتجه صوب التصويت العقابي على حكومة بنكيران وحزبه لأنها أجرمت في حقه، وسيصوت لأحزاب المعارضة، ولاسيما الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وفيدرالية اليسار، لأنها الأمل في التغيير وانقاد البلاد من السكتة القلبية ومن اي ثورة اجتماعية محتملة. وموقفي هو أنني أطالب بالتصويت العقابي والمشاركة بكثافة لإسقاط حزب الفضائح الجنسية، فمن لا تستأمنه على اعراض زوجات مريدي الحزب وأتباعه ونسائه، فكيف ستستأمنه على أعراض المغاربة وكرامتهم ورزقهم.
كلمة أخيرة في حق ثلاث شخصيات حزبية؟
عبد الإله بنكيران: مهرج كبير وسياسي فاشل أساء لمؤسسة رئيس الحكومة واستعمل خطاب داعشي لابن تيمية لا يليق برجالات الدولة، سيكون وبالا على حزبه في المستقبل.
ادريس لشكر : يرأس حزب كبير سليل الحركة الوطنية، حزب مناضل، قدم التضحيات وانتصر لقضايا المغاربة، والاستاد لشكر باشر بحق إصلاح البيت الداخلي الذي كان مؤجلا كثيرا وبفضله نعم مؤخرا بالاستقرار ويطمح للريادة والدخول في تسيير الشأن العام بعد السابع من أكتوبر.
إلياس العماري: يرأس حزب واعد أضاف تنافسية كبيرة في الشأن السياسي وجمع اليساريين التقدميين الحداثيين على مشروع وطني لخدمة الحداثة والدولة المدنية، سيرأس الحكومة المقبلة مع الاتحاد الاشتراكي والاستقلال .
