وزارة التعليم تمنع رسميا أساتذة التعليم العمومي من التدريس بمؤسسات التعليم الخاص
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا، موجها إلى مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي وكذا أولياء وأمهات التلميذات والتلاميذ، تعلم فيه بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها الاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
وجاء في بلاغ الوزارة، بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة فقط باعتماد نسبة 20 بالمائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017 .
واضاف البلاغ بان جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ملزمة بالتوفرعلى هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018 .
واكدت الوزارة بلغة صارمة بانها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري به العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق لك مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس و التفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكول إلى هيئة التفتيش تتعارض مع قياهما بساعات إضافية.
