الاتحاد المغربي للشغل يتهم حكومة بنكيران بتكريس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية
أنباء24
قررت الحكومة إدراج مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي يوم أمس 9 يونيو 2016 قصد المصادقة عليه، هذا المرسوم الذي يفتح الباب لتشغيل "أعوان" بالعقدة ، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل. و"لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة".
وأمام هذا القرار المفاجئ اصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانا، اتهم فيه الحكومة، بتكريس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية، حيث عبر الاتحاد في بيانه الذي توصلت به أنباء24، عن رفضه لهذا المرسوم الذي أعتبره " يكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين . كما أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة".
وندد الاتحاد المغربي للشغل، بما اسماها "سياسة فرض الأمر الواقع" عوض "الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين. وفي هذا المجال نذكر بالهجوم لصيف 2014 الذي فرض على رجال ونساء التعليم الاستمرار في العمل إلى نهاية السنة الدراسية رغم بلوغ سن التقاعد، وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر. ..بالإضافة لتمريرها لمرسوم نقل الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات (أزيد من 120 ألف موظف) في 13 غشت 2015، والذي سيعرض الاستقرار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة من الموظفين إلى مخاطر حقيقية".
كما استنكر الاتحاد في بيانه" أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967 ، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين. لهذه الأسباب، فإن أعضاء اللجان الثنائية المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل قاطعوا دائما الانتخابات المتعلقة بهذا المجلس الصوري".
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب هذا "المرسوم المشؤوم ومل المراسيم التراجعية الأخرى التي تم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية".
كما دعى" كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات بمختلف القطاعات والأقاليم والجهات إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي سطرته الحركة النقابية هذا الصيف لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. كما يحمل الحكومة المسؤولية في كل ما يمكن أن ينتج من توترات اجتماعية عن هذه السياسة اتجاه الطبقة العاملة المغربية" .
