بمناسبة فاتح ماي وزير الشغل يتحدث عن مكتسبات رغم إقراره بارتفاع نسبة العجز والمديونية
أنباء24
اقر وزير الشغل بان المغرب عرف خال ولاية حكومة بنكيران ارتفاعا في نسبة عجز الميزانية والمديونية والميزان التجاري وتراجع احتياطي العملة الصعبة.
وقال الصديقي في تقرير خاص بمناسبة فاتح ماي، بان الحكومة عملت على "معالجة هذه الإكراهات بفضل الإصلاحات الجريئة والإجراءات العملية المناسبة التي مكنتنا من الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتحقيق عدة إنجازات، تترجمها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية" التي جاءت كالآتي :
انخفاض عجز الميزانية من 6.8% سنة 2012 إلى4,3% سنة 2015 في أفق تقليصه إلى 3,5% سنة 2016، تحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب 3.8%، استقرار معدل الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في3,4%.
وأضاف ال صديقي في آخر تقرير له قبل انتهاء ولايته، بان هذه الإصلاحات "مكنت من الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتحقيق إنجازات مهمة لفائدة الشغيلة " وجاءت الأرقام كالآتي:
- استقرار معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة وإحداث 66.000 منصب شغل صافي في المتوسط السنوي.
- الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 15 % ما بين 2012 و2015.
- الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، بكلفة مالية بلغت 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد.
- تخصيص غلاف مالي سنوي إضافي قدره 13.2 مليار درهم لتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية تنفيذا لاتفاق 26 ابريل 2011.
- رصد غلاف مالي ما بين 3 و5 مليار درهم للترقيات المترتبة عن رفع الحصيص السنوي للترقي.
- الرفع من ميزانية صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي، لتمويــل البرامج الاجتماعيــة المتعلقــة بنظــام المســاعدة الطبيــة "راميــد" وبرنامــج "تيســير" لدعـم تمـدرس أبنـاء الأسـر الفقيـرة حيث بلغ عدد المستفيدين منه ما يقارب 500 ألف أسرة، وتقديـم الدعـم للأشـخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
- تخصيص دعـم مالـي مباشر للأرامـل فـي وضعيـة هشـة لضمان تمدرس أطفالهن بمبلـغ 350 درهـم عـن كل طفـل.
- تفعيــل صنــدوق التكافــل العائلــي لفائــدة المطلقــات المعــوزات وأبنائهـن، وذلـك بتخصيـص 160 مليـون درهـم.
- الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى1000درهــم شــهريا.
- الرفــع بنســبة 30 %مــن معــاشات قدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش التحريـر وذوي حقوقهـم.
- تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص، بمساهمة إجمالية للدولة قدرها 500 مليون درهم.
- تخفيــض أســعار أكثر من 2000 دواء.
