قيادي وأحد مؤسسي المنظمة الديمقراطية للشغل يقدم استقالته ويكشف حقائق خطيرة

أنباء 24

قدم  عبد الله علالي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، استقالته، من المنظمة، عشية اليوم الثلاثاء، وذلك لأسباب عددها في تحريره لوثيقة الاستقالة.
وقال الآلي في استقالته التي توصلت أنباء 24 بنسخة منها، بان " الإشتغال داخل نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل مجمدا بشكل كلي، و نظرا لعدم احترام التعاقد الذي جمعنا خلال التأسيس، و غياب الديمقراطية الداخلية و الإنفراد بالقرارات داخل مختلف القطاعات من طرف الكاتب العام و الموالين له، مما انعكس سلبا على الحوار الديمقراطي داخل الهياكل وفقدان مبدأ التشاركية الذي تعاقدنا عليه".

واضاف العلالي وهو احد مؤسسي المنظمة"لكل ماسبق، و بحرقة شديدة اقدم استقالتي من أجهزة المنظمة الديمقراطية للشغل " المكتب التنفيذي، المجلس الوطني، المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية و الكتابة الإقليمية للرباط"، هذه الأجهزة النقابية التي كنت اتحمل فيها المسؤولية، استقيل منها بعدما فقدت كل الآمال في الاستمرار في هذه النقابة التي كنت فيها من المؤسسين و الفاعلين" .

وزاد المستقيل "لقد عملت بشكل نضالي و تطوعي جنبا إلى جنب مع  اخواتي و اخواني المناضلين الأحرار الذين تبنوا بالفعل شعار التأسيس "المقاومة الإجتماعية و النضال المستمر" في سبيل الدفاع  عن مطالب  الطبقة العاملة و كنا مؤمنين بشعار "النقابة بشكل مغاير" سواء في المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية.

العلالي أكد أيضا بأن استقالته جاءت "بعد تفكير عميق، و اقتناع بان هناك انحراف خطيرعن مبادئ  المنظمة الديمقراطية للشغل و الإنحياز التام عن القيم و الأخلاق النقابية و تنميط العمل النقابي و ضرب الاستقلالية بشكل مفضوح، كما ان هناك  دواعي حقيقية واسباب موضوعية أخرى"  ذكر منها   عدم احترام قرارات الأجهزة، و "القفز على تفعيل قرارات المجالس الوطنية و جعلها مجرد مؤسسة لا تبث في شيء ، كما أن  اجتماعاتها المنعقدة تبقى صورية من اجل الإستهلاك الإعلامي"، " عدم احترام قرارت المكتب التنفيذي الذي يجتمع في معظم الوقت بدون نصاب، كما لا يستدعى له  جميع أعضاء المكتب التنفيذي حيث يستثنى المغضوب عليهم" ، "تحريف خطير لقرار المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 9 شتنبر 2015 الذي نوقش  و صودق فيه على لائحة المترشحين لانتخابات مجلس المستشارين  بتاريخ 2 اكتوبر2015 ، و خلص إلى اختيارالأخ محمد النحيلي كوكيل اللائحة، لكن للأسف لم يتم تنفيذ هذا القرار و تمت التزكية بشكل آخر" و "اقصاء و تهميش المناضلين الغير المنتمين لحزب معين ، علما أن مناضلو هذا الحزب يحترموا الاستقلالية "  عدم تقديم التقارير المالية سواء داخل المكتب التنفيذي او في المجالس الوطنية خوفا من الإفصاح عن مالية المنظمة وعن مداخيلها.

وختم النقابي استقالته بالقول "لهذه الأسباب وغيرها و المتحورة بشكل اساسي في الانحراف الخطير للمبادئ و القيم التي اسست من اجلها المنظمة الديمقراطية للشغل و التي تضرب في العمق الاستقلالية و التقدمية و الديمقراطية و الجماهيرية  و ترجع بالعمل النقابي إلى الموالاة و المحاباة و إلى خلق اتباع لا مناضلين وتنفيذ مخطط التدمير لما بناه المناضلون الشرفاء و الأحرار الذين همهم الوحيد هو الدفاع عن الطبقة العاملة، مؤمنين بالدور الحقيقي للعمل النقابي النزيه، بعيدا عن كل المصالح و المآرب الشخصية و عن كل الانحرافات و الانزلاقات ، اعلن للرأي العام استقالتي من كل اجهزة المنظمة الديمقراطية للشغل".