محمد سيمو : العدالة والتنمية هي من يقف وراء الضجة المثارة حول قتل الكلاب الضالة
أجرت جريدة أنباء24 حوارا حصريا مع الحاج محمد سيمو رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، على ضوء الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية، حول عملية قتل الكلاب الضالة بالمدينة، حيث يتطرق الأخير إلى حقيقة العملية وأسبابها، كما يكشف في هذا اللقاء الصحفي بعض الحقائق تخص هذه القضية، التي خرجت عن النطاق المحلي، وأخذت بعدا وطنيا.
أنباء 24
بداية قربنا من واقع عمليات قتل الكلاب الضالة بمدينة القصر الكبير؟
بداية أود أن أشير إلى أن حملة قتل الكلاب الضالة، جاءت عقب توصلنا بمئات الشكاوى من المواطنين، جراء شعورهم بالفزع، وبالخطر على حياتهم، بسبب تجوال هذه الكلاب المسعورة، في شوارع وأزقة مدينة القصر الكبير، وهذا جاء نتيجة ارتفاع عدد الضحايا الذي تعرضوا لعضات هاته الكلاب، والتي بلغت حوالي 1517 ضحية، حيث أن الحالة الواحدة تتطلب من المجلس البلدي تكلفة 560 درهم ثمن 4حقن لمعالجة المصاب، ومع ارتفاع العدد وكثرة الاحتجاج على هذه الظاهرة، عقدنا اجتماعا بالمجلس البلدي، حضره باشا المدينة، وعميد مصلحة الشرطة بالمدينة، والإغاثة المدنية، واتخذنا قرارا بتنفيذ عملية قتل هذه الكلاب.
وعقب اللقاء اتصلنا بجمعية القناص بالمدينة المرخص لها حمل السلاح الخاص بالصيد، ونسقنا معها لمباشرة عملية قنص هذه الكلاب، وحددنا مدة زمنية، ممتدة من الساعة الثانية صباحا إلى غاية الخامسة صباحا. وقبل ذلك نشرنا إعلانا إخباريا بتنفيذ هذه العملية عبر البوابة الإلكترونية للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وكذا عبر جرائد ومواقع محلية، ثم بعد ذلك قمنا بحملة تحسيسية بين المواطنين، لإخبارهم بالتوقيت والطريقة التي ستتم خلالها الحملة.
وأذكر هنا بأن المادة 100 من الميثاق الجماعي، تنص على أن رئيس المجلس البلدي، له كل الصلاحية لمحاربة كل ما يمكنه أن يضر بالمواطن ويهدد سلامته وأمنه، كالكلاب الضالة، الخنازير البرية، الجرذان، والحشرات..
ماذا عن طريقة القتل؟
ليست لدينا طرق أخرى، ومع ذلك نحن نفتح الباب لكل المقترحات، سواء من جمعيات حقوقية أو غير، أفراد أو مؤسسات، لإيجاد حل لهذه الظاهرة، أو اقتراح الطرق التي يجدونها ملائمة لقتل هذه الكلاب.
اذن هذه العملية يقوم بها المجلس البلدي منذ أشهر أو سنوات، لكن لماذا هذه الضجة المثارة حاليا؟
هذه الضجة أثارتها المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية، حيث قاموا باخراج جثث الكلاب بعدما قمنا بدفنها بالمطرح العمومي، حيث سخروا أشخاصا لهذا الفعل، وهذا يدل على تخطيطهم المسبق، ونيتهم المبيتة في تأليب الرأي العام ضددنا، حيث تعمدوا نشر أخبارا مبنية على معلومات مغلوطة ببعض الجرائد الالكترونية المحلية القريبة منهم، واتصلوا بجمعية حقوقية، لمحاولة اعطاء بعد انساني حقوقي عن العملية، كما لاحظنا ابنة وزير التعليم العالي لحسن الداودي القيادي بالعدالة والتنمية، وهي تحتج وتصرخ من فرنسا ضد هذه العملية.
ولهذا أقول يكفيني فخرا أن الساكنة ثمنت العملية، وشعرت بنوع من الأمن والسكينة بعد هذه العمليات، كما أن ديننا يأمر بقتل الكلب الذي لا يؤدي وظيفة الحراسة أو الصيد، وأستغرب لهؤولاء يتحدثون عن كلاب ضالة تهدد صحة وأمن المواطنين، فمن الأولى هنا المواطن أم الكلاب الضالة؟
مادام منتمون للعدالة والتنمية تقف وراء إثارة هذه الضجة كما قلت، ماهي مصلحتهم؟
مصلحتهم هي أن يتم عزلي من طرف سيدنا، سيروا قبلنا المجلس البلدي للمدينة لمدة 12 سنة وتركوا لنا هذا الإرث المخزي.
اذن هي حسابات سياسوية؟
نعم هي حسابات سياسوية، فالمجلس السابق الذي كان يترأسه العدالة والتنمية، لم يدبر ملف الكلاب الضالة، مما جعل اعدادها تتكاثر بشكل كبير، والكلاب هي في منأى عن أي مزايدات سياسية.
نعود لقانونية العملية، مادامت هي كذلك، والمنتمون للعدالة والتنمية كما ذكرت هي التي أثارت الضجة، إذن هم فوق القانون؟
لا أحد فوق القانون، الكل ما في الأمر، هو استغلال بعض المواقف وتأويلها سياسيا، وهنا أقول بأن الفترة القصيرة التي حكم فيها هذا المجلس، أظهرت الفشل الذريع للمعارضة، في التفاعل بشكل ايجابي مع المشاكل، في ما يخدم الصالح العام، وبينت أنها معارضة تهدف التشويش على هذا المجلس الذي أظهر خلال المدة الوجيزة التي دبر فيها الشأن المحلي، العديد من المنجزات، وهو ما أغاض حزب العدالة والتنمية.
