سياسة

المجلس الأعلى للتعليم متفائل بتحسين مستوى التعليم في ظل تطور أزمة الأساتذة

أنباء24

عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته التاسعة يوم 23 مارس 2016 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، تحت رئاسة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس.

وقد تدارست الجمعية العامة خلال هذه الدورة مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2015، والتي تميزت على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال وازنة.

ويتمثل الإنجاز الأول، حسب بلاغ توصلت به أنباء 24، في إصدار التقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000 و2013. وهو التقرير الذي وقف على أهم مكتسبات المنظومة وعلى الإكراهات والاختلالات التي ما تزال قائمة، علاوة علىإبرازهلأهمالتحدياتالمستقبليةالمطروحةعلىالمدرسة المغربية من أجل تحقيقالتغييرالمنشود.

وذكر البلاغ بأن حصيلة أعمال المجلس "تميزت كذلك بإنجاز ثاني جد وازن يتمثل فيالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030التي تعد خارطة طريق لتجديد المدرسة المغربية في اتجاه جعلها مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة للجميع والإسهام في الارتقاء الفردي والمجتمعي، ورافعة لترسيخ المشروع المجتمعي المواطن، الديمقراطي والتنموي الذي يتبناه المغاربة".

وتابع البلاغ "واكب المجلس هذه الرؤية بدينامية واسعة للتواصل والتعبئة المجتمعية والتملك الواسع والمتقاسملخياراتها ومضامينها وأهدافها في افق الانخراط المستديم في تطبيقها المتدرج والشامل على أرض الواقع، من أجل تحقيق التغيير المنشود بالجميع ومن أجل الجميع".

أما الإنجاز الثالث، حسب البلاغ ذاته فيهم إصدار رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي شكل الاشتغال عليه محطة هامة للتفكير الاستراتيجي في آفاق الإصلاح الشموليللتعليم العالي،وذلكفي انسجام مع اختيارات وتوجهات الرؤية الاستراتيجية.

وختم البلاغ بلمحة مستقبلية تفاؤلية للمجلس في ظل التطور أزمة الأساتذة المتدربين، جاء فيه "  رصد مشروع هذا التقرير آفاق عمل المجلس لسنة 2016، التي تنتظم في مشاريع مندرجة ضمن  برنامج عمله، باعتبارها مشاريع ذات أولويةكفيلة بإحداث أثر وازن في تحسين أداء المدرسة،ولاسيما تقييم مكتسبات المتعلمين، وتعميم التعليم الأولي، ومراجعة المناهج والبرامج والارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث وملاءمة التكوينات مع المهن، والنهوض بالبحث العلمي، وحكامة المنظومة التربوية، والتعليم الديني والتعليم الخاص والتكوين المهني، وتمويل المنظومة التربوية وتمويل إصلاحها".

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى