أوروبا 2015..عامٌ من الأزمات الاقتصادية والسياسية
ودَّعت البورصات الأوربية العام الماضي بتسجيلها فائضا مالياً، في ظل السياسية النقدية التوسعية للبنك المركزي الأوروبي، إلا أنَّ العديد من القضايا ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية والسياسية لدول الاتحاد.
على رأس القضايا المذكورة يأتي شبح تطبيق الانكماش، بسبب التضخم المحدود في أسواق المجموعة الأوروبية، والمخاوف من انفراط عقد الاتحاد الأوروبي، والهجمات الإرهابية، وأزمة اللاجئين.
وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء الأوروبي في شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أنَّ مؤشرات معدل التضخم في ديسمبر 2014 بلغت نسبتها 0.2-٪ . وعندها شكلت أول تدنٍ تحت الصفر منذ شهر سبتمبر 2009. وفي تلك الفترة كانت أوروبا قد دخلت مرحلة الانكماش الاقتصادي بشكل رسمي.
وانخفضت نسبة الفائدة التي وضعها البنك الأوروبي، في تلك الفترة، إلى 0.05 بالمئة، وهو مستوى تاريخي، وسعى البنك، من خلال هذه الخطوة، لمواجهة حالة التضخم، وفتح الباب لوضع خطط صارمة، منها تطبيق البنك الأوروبي لبرنامج شراء السندات الحكومية.
وفي 2015 وتحديدا في الربع الثاني من العام، كان لانخفاض أسعار النفط، وانخفاض سعر صرف اليورو، دور في ظهور مؤشرات لتعافي اقتصاد منطقة اليورو.
وساهم أيضا برنامج شراء السندات الحكومية بقيمة 60 مليار يورو في الشهر، والذي طبق في 9 مارس الماضي، في بعث الروح باقتصاد دول منطقة اليورو، إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود في بلوغ نسبة التضخم مستوى 2 بالمئة، بسبب الأزمة المالية اليونانية والأجواء القلقة التي نجمت قبيل التوصل لاتفاق حزمة المساعدات المالية، وارتفاع شعبية الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة.
وفي النصف الثاني من العام الماضي شهد الاتحاد الأوروبي أزمات أخرى عصفت به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى رأسها الهجمات الإرهابية وأزمة اللاجئين.
ومن جانب آخر، عانت ألمانيا -قاطرة الاتحاد الأوروبي-، من أزمة اقتصادية حادة، فألمانيا التي تحمَّلت العبء الأكبر من اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، شهد اقتصادها أزمات عديدة منها أزمة "فولكس فاجن" وأوبل للسيارات، وأزمة شركة الطيران الوطنية الألمانية (لوفتهانزا) إلى جانب أزمة البنك الألماني (بنك دويتشه)، الذي أثر ماليا على عمل الكثير من المؤسسات الألمانية.
وكانت مجموعة فولكس فاجن الألمانية- أكبر منتج سيارات في أوروبا- شهدت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أزمة، بعد الكشف عن فضيحة التلاعب في قيم العوادم المنبعثة من سياراتها التي تعمل بالديزل (السولار) في الولايات المتحدة، حيث رصدت الشركة (6.5) مليار يورو لسحب 11 مليون سيارة من الولايات المتحدة ومناطق أخرى. في حين أعلن بنك "كريدي سويس" الدولي حينها، أن التكلفة المتوقعة أعلى بكثير من الموازنة التي رصدتها الشركة لتفادي تداعيات الفضيحة، وقدرها بحوالي (78) مليار يورو.
أما بالنسبة لأزمة شركة الطيران الوطنية الألمانية (لوفتهانزا) فقد أضرب موظفو الشركة عدة مرات أدت إلى إلغاء المئات من الرحلات الجوية، حيث تطالب نقابة "تنظيم المضيفين المستقلين (يو إف أو)" الألمانية، شركة لوفتهانزا بتحسين معاشات التقاعد والتأمين لـ 19 ألف من موظفيها.
وكالة الاناضول
