حسين اليمني : الدولة تسببت في أزمة “سامير” منذ أن قررت خوصصتها وأهملت دورها الرقابي

فجر حسين اليمني الكاتب العام الوطني لنقابة النفط المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، حقائق عن الأزمة التي تعيشها شركة "سامير" لتكرير البترول، وتحدث اليمني في حوار حصري مع موقع أنباء 24 عن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء الأزمة التي أثارت جدلا واسعا منذ إعلان إفلاس الشركة قي شهر غشت الماضي.

من خلفك لافتة كتبتم عليها شعار "لا لاغتيال سامير" من يريد اغتيالها؟

نعم، فسامير تموت اليوم بشكل بطيء، لأن هناك أطراف في صالحها هذا الوضع، وتريد القضاء عليها، لهذا فنحن رفعنا شعار لا لاغتيال سامير، ونطالب بعودتها.

من هم هؤلاء الأطراف التي من صالحها موت سامير؟

هو غير موجه لأسماء بعينها، لكن، يمكن أن أجيب بسؤال، من هي الأطراف التي من صالحها وأد سامير؟ وكما تعلمون ففي السوق المغربية، يوجد صراع محتدم بين الصناعة التكريرية التي تملكها شركة سامير، وبين أطراف أخرى وهم مستوردي المنتوجات النفطية الصافية داخل السوق، وبين الأطراف صراع خفي..

(نقاطعه) وأين الدولة من هذا الصراع؟

الدولة للأسف دورها ومسؤوليتها هو ضمان تزويد السوق بهذه المنتوجات، فتارة تكون مع طرف وتارة أخرى تجد نفسها مع طرف آخر.

الأزمة بدأت بشكل تدريجي قبل خمس سنوات، أين كنتم كنقابة طيلة هذه السنوات؟

نحن كحركة نقابية داخل شركة" سمير"، والتي أمثلها بصفتي الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كان لدينا موقف من خوصصة الشركة سنة 1997، ونذكر الرأي العام بأننا سبق ونظمنا إضرابا عاما ضد خوصصة الشركة، لاعتبار بسيط، هو كون الشركة مربحة، ومفصلية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولم يكن أي مبرر لخوصصتها، لأن الشعار الذي جاء للتقويم الهيكلي، هو تخلص الدولة من الشركات المتعبة ماليا والتي لا تدر أرباحا، و"سمير" لا ينبطق عليها هذا، كما  نبهنا بأن الأهداف المرجوة من صناعة التكرير ، خاصة خلق مناصب الشغل، ستعرف تراجعا، وفي هذا السياق، في يونيو 2002، نظمنا ندوات في هذا السياق، وآخر تنبيه كان الإضراب الذي خضناه لمدة يومين سنة 2011، والذي سخرت فيه جميع الوسائل لمحاربتنا من داخل وخارج شركة" سمير"، لهذا فنحن عشنا كرنولوجيا الأزمة ولم نسكت عنها، لكن للأسف السلطات لم تأخذ تنبيهاتنا محمل الجد.

حسب بعض المعطيات فالأزمة استفحلت بسبب الديون المتراكمة على الشركة، كيف تربط هذا بما قلت؟

بالنسبة لتشخيص هذه الأزمة، نجد أن السبب الرئيسي يعود لطرفين، في الدولة المغربية، التي لم تقم بدورها الرقابي، وتتبع تطور الوضع الداخلي لشركة سامير، خاصة بأنها تشتغل في قطاع حيوي له ارتباط بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى اتفاق الاستثمار بين الدولة والشركة بعد الخوصصة، الذي جاء بناء على إستراتيجية وطنية للنفط، التي أعلن عنها الملك سنة 2004، إذن الدولة تتحمل مسؤوليتها، بعد أن رفعت يديها ولم تفعل الدور الرقابي. أما الطرف الثاني، فهو إدارة رأس مال الشركة ، التي لم توفي باستجلاب المال اللازم للاستثمار، وهذا المال الذي لم يأتي تحول إلى مديونية، فتراكمت الديون .

منذ إعلان الشركة عن الأزمة بشكل رسمي في غشت المادي، جرت لقاءات بين رئيس الشركة ووزراء مغاربة للوصول إلى حل للأزمة، لماذا لم تشاركوا في هذا النقاش أو الحوار، وهل بالفعل تم استبعادكم؟

نحن كنقابة منذ سنوات كنا في وضع الاختلاف مع إدارة الشركة، وكانت قطيعة على مستوى التحاور، حيث كنا ضد أسلوب تسيير الشركة، أما الدولة وللأسف ترفض استقبالنا كنقابة داخل شركة" سامير"، وترفض الاستماع لوجهة نظرنا في الموضوع، خاصة كوننا نحمل حلولا متقدمة للخروج من الأزمة.

ما هي هذا الحلول التي تقترحونها؟

أولا ما تقترحه الدولة، بالنسبة لنا ناقص ويفتقد للشمولية، فما وصلت إليه الشركة اليوم هو خطير، بعدما أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، والسؤال الذي نطرحه على المتمسكين بالحل السياسي، هل نحن لانزال متمسكين بالصناعة التكريرية للبترول، فإن كان الجواب بنعم، فالحل هو إيجاد حلول لاستمرار هذا الصناعة، وإن كان بلا فهذا كلام آخر.

بالنسبة لنا كنقابة، نعتبر هذا الصناعة هي مهمة لاقتصاد البلاد، على المستوى الطاقي، وإن كانت الظروف اليوم هي مشجعة لاستيراد النفط المصفى، لكن أي اهتزاز لسقف السعر فوق 70 أو 80 دولار، سيصبح من الضروري تواجد مصفاة البترول ، لهذا نقول بأن على الدولة أن تتدخل لتحسم في رأس مال الشركة، إما أن تسدد الديون أو يؤمم القطاع.

أين وصل مشروع تأسيس جبهة من أجل استمرار تكرير البترول؟

الجبهة تأسست على المستوى المحلي بالمحمدية وهي تضم مجموعة من النقابات والتنظيمات السياسية، ومطلبها واضح هو استمرار تكرير البترول،  وإنقاذ هذه الصناعة من التدمير، واستمرار أداء دورها سواء على المستوى الاقتصادي، أو على مستوى التنموي لمدينة المحمدية، ثم ما يتعلق بالتوظيف .