مطالب بإستحضار الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع عند الصياغة النهائية لمدونة الأسرة
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، عند الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة.
و أكد المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، على ضرورة “التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات”.
ووفق نفس الوثيقة ،ثمنت “نقابة البيجيدي” ، الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة المدونة، التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية “عدم تحريم حلال وعدم تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مع ضرورة الاستمرار في إعمال الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.
وأعرب نفس المصدر عن إشادة النقابة بـالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، وكذا بإحالة الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.
