الجواهري.. المغرب من بين أولى الدول التي وضعت إطارًا لتنظيم الأصول المشفرة

أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب يعتبر من بين الدول الأولى في العالم التي قامت بوضع إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة، موضحا أن البنك يعمل حاليًا على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون الذي سيخضع للتحليل والمناقشة.

وكشف الوالي، خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أن العمل على صياغة مشروع القانون تم بمساعدة مشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضيفًا أنه تم إشراك مختلف الأطراف المعنية في إعداد هذا النص الذي أصبح الآن أيضًا نهائيًا.

وكشف الجواهري أن البنك يعمل حاليًا على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون بمساعدة أيضًا من المؤسستين الدوليتين، مبرزًا أن هاتين الأخيرتين، من خلال عملهما مع المغرب، تعملان على تهيئة إطار يمكن تعميمه على مستوى مختلف التشريعات في البلدان النامية فيما يتعلق بهذه الفئة من الأصول المالية.

ورغم رفضه الحديث عن الخطوط العريضة للنص الذي تم إعداده، أكد الجواهري أنه تم تأطيره وفقًا للأهداف التي تأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات على المستوى الدولي، بما في ذلك التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين بهذا الخصوص، مع ترك بعض المرونة فيما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة دون القضاء على مجال الابتكار الذي قد يأتي في بعض الأحيان بشكل مفرط في هذا المجال.

أما المخاطر التي يتضمنها هذا المجال، مثل غسل الأموال والخسائر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستثمرون، فأكد المتحدث أنه جرى الأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر الملازمة لهذا النوع من الأصول المالية، مواصلا أن النص ينبه المستخدمين والمستثمرين على حد سواء بضرورة الوعي وتحمل المسؤولية في حالة وقوع خسائر.

ويشار إلى أن الجواهري سبق أعلن نهاية الشهر الماضي أن بنك المغرب في طور اعتماد مشروع قانون يؤطر “العملات الرقمية”، موضحًا أن البنك تنبه منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، مما دفعه في البداية إلى توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول، قبل أن يتجه فيما بعد، نظرًا لاعتبارات دولية، إلى “اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات”.