بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال..عقوبات من “هيئة الرساميل” ضد عدد من الشركات
كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 7 خروقات خلال سنة 2023، مما دفعها إلى فرض عقوبات إدارية ومالية على عدد من الشركات من بنيها شركة تابعة لمجموعة “BMCE” البنكية، وذلك بسبب رصد الهيئة لـ4 خروقات تتعلق أساسا بوجود أوجه قصور على مستوى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا على مستوى منظومة المراقبة الداخلية.
وكشف التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023 أن هذه الخروقات دفعت الهيئة إلى توجيه إنذار وعقوبة مالية قدرها 50 ألف درهم خلال مارس الماضي ضد شركة “BMCE Capital Gestion”، كما تم توجيه إنذار أيضا إلى شركة “IRG Asset Management” وذلك بناء على تسجيل خروقات في معالجة بعض العمليات، وكذا قصور بالنسبة لعمليات المراقبة من المستويين الأول والثاني.
وأبرز التقرير في نفس الإطار ، أن المجلس التأديبي للهيئة درس سنة 2023 ما مجموعه 7 ملفات تهم على التوالي خمس شركات تسيير ومستثمرين اثنين من الأشخاص الذاتيين، وجه بموجبها 7 آراء وجهها إلى رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ووفق نفس المصدر فقد شملت هذه الآراء رأي مطابق يوصي بفرض عقوبة تأديبية ومالية في حق شركة تسيير هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة، بالإضافة إلى رأي مطابق يوصي بفرض عقوبة تأديبية في حق شركة تسيير هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة.
كما ضمت أيضا ثلاثة آراء مطابقة توصي بفرض عقوبات مالية في حق ثلاث شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ رأيان يوصيان بإحالة ملف على السلطة القضائية المختصة بشأن وقائع يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية منسوبة إلى أشخاص ذاتية.
وواصل التقرير أن الآراء المطابقة التي أصدرها المجلس التأديبي سنة 2023 أدت إلى إصدار عقوبة تأديبية ومالية وأخرى تأديبية في حق شركتي تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وعلوة على ذلك، وبناء على رأي المجلس التأديبي، أحالت رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على وكيل الملك المختص وقائع يمكن أن تصنف كمخالفة تتعلق بتلاعب بأسعار البورصة.
وأشار المصدر إلى أن المجلس التأديبي التابع للهيئة، هو هيئة مستقلة تتمثل مهمتها أساسا في دراسة الوقائع التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار عقوبات إدارية. مضيفا أن إحداث هذه الهيئة الجماعية أرسى مبدأ أساسيا من مبادئ التنظيم، ألا وهو الفصل بين سلطة دراسة الوقائع من جهة وسلطة إثبات الإخلالات وإصدار العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا المقابلة لها من جهة أخرى.
