تقرير.. 74 بالمائة من نفقات التأمين الإجباري عن المرض تعود للقطاع الخاص
أعلن تقرير حديث، أن 74 بالمائة من النفقات المفوترة في إطار برنامج التأمين الإجباري عن المرض تعود للقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي، لكونه الرافعة الرئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، وشرطا أساسيا لنجاح هذا النظام.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر حديثا، أن معطيات الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية المكلفة بالميزانية، تشير إلى أنه بلغ مجموع النفقات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض منذ دجنبر 2022 وإلى غاية يوليوز 2024 ما مجموعه 11.037 مليار درهم.
وكشف التقرير أنه إذا تم استثناء المبلغ الثابت الذي تم تحويله إلى الوزارة المكلفة بالصحة، لتغطية نفقات مراكز الخدمات الصحية الأولية، يبرز أن تكاليف خدمات العلاج المقدمة من الخواص تشكل نسبة 74 بالمائة من النفقات المفوترة برسم الفترة ذاتها، فيما لم تتعد تكاليف العلاج المقدمة من طرف المستشفيات العمومية نسبة 26 بالمائة.
وإلى جانب ضعف الخدمات العلاجية المقدمة من طرف القطاع العام، وقف التقرير عند ما يواجه البرنامج من إشكالات في ضعف المسجلين فيه من الفئات المستهدفة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من التدابير والإجراءات العملية التي تم تفعيلها، فحسب المعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يتجاوز عدد المسجلين إلى حدود 10 شتنبر 2024 ما مجموعه 1.68 مليون منخرطا رئيسا، أي بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع عدد المستهدفين الذين تم تقديره ب 3.5 مليون سنة 2021، كما أن عدد المنخرطين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة الفعلية من التأمين لا يتجاوز 1.2 مليون مستفيد.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الاستخلاص الاشتراكات لا زالت محصورة في حدود 37 بالمائة، وقال إنه “لا تزال نسبة استخلاص الاشتراكات محدودة رغم أنها عرفت ارتفاعا طفيفا في سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023”.
ووفق المعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلى حدود 10 شتنبر 2024، لم يتعد استخلاص الاشتراكات المستحقة والمقدرة ب7.53 مليار درهم، ما مجموعه 2.64 مليار درهم، أي بنسبة تحصيل متوسطة لا تتجاوز 37 بالمائة في حين بلغت نفقات التي تم أداؤها إلى غاية 10 شتنبر 2024 ما يناهز 2.7 مليار درهم.
ونبه التقرير إلى العجز في التوازن المالي بين الموارد والنفقات الخاصة بهذا النظام، وقال إنه سجل في متم سنة 2023 معدلا بلغ 154 بالمائة وهو ما يعادل عجزا في التحصيل قدره 450 مليون درهم، ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بتطور المداخيل والنفقات خلال النصف الأول من سنة 2024 من المتوقع أن تنتهي هذه السنة كذلك بعجز مالي حيث تم، وإلى غاية نهاية شتنبر 2024 تسجيل معدل وصل إلى 117 بالمائة.
وشدد التقرير على أن تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي، يظل رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، وشرطا أساسيا لنجاح هذا النظام، إذ لا تزال المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار.
وخلص التقرير في تحليله للمعطيات الخاصة بحصيلة تنزيل نظام تعميم التأمين الإجباري عن المرض، إلى استمرار وجود تحدي مرتبط باستقطاب جميع الأشخاص المستفيدين، خاصة الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها واستخلاص هذه الاشتراكات حرصا على توازن النظام وديمومته.
كما نبه التقرير إلى استمرار وجود تحدي مرتبط بالنهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وبالتالي الاسافدة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض والتخفيف من العبء على ميزانية الدولة.
