مجلس المنافسة يفتح تحقيقا لاستقصاء أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
قرر مجلس المنافسة، فتح تحقيق حول سوق الدواجن بهدف فحص الوضع التنافسي في السوق ودراسة الممارسات التجارية التي قد تساهم في زيادة أسعار الدواجن، كما يشمل التحقيق أيضًا أسواق الأعلاف المركبة والكتاكيت ذات اليوم الواحد باعتبارها أسواقًا مرتبطة بالقطاع.
و وفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، فتح هذا التحقيق ، جاء استجابةً للشكاوى المتزايدة من مربي الدواجن الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج، حيث تمثل الأعلاف المركبة 75% من تكلفة إنتاج الدواجن، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الأعلاف تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، مما يرفع أسعار الدواجن في الأسواق.
كما ضمت الزيادة في الأسعار أيضًا الكتكوت ذي اليوم الواحد، والذي يعد من المدخلات الأساسية في إنتاج الدواجن، حيث ارتفعت أسعاره لتنتقل من 5 دراهم قبل ثلاث سنوات إلى 14 درهمًا هذا العام، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المربين الذين يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج.
وواصل البلاغ أن اختلال التوازن بين أسعار الدواجن في المزارع وأسعارها في الأسواق أدى إلى زيادة الضغط على السوق، حيث يبيع المربون الدواجن بأسعار منخفضة نسبيًا في المزارع، بينما ترتفع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عند وصولها إلى المستهلك، مما يطرح إشكال غياب الرقابة على السوق، ما يفتح المجال أمام الوسطاء لزيادة الأسعار دون مبرر واضح.
وأضافت نفس الوثيقة ،أن هذه الزيادة في الأسعار تؤثر بشكل مزدوج على كل من المستهلكين والمربين، فمن جهة، يعاني المستهلكون من ارتفاع أسعار الدواجن، مما يجعلها سلعة باهظة الثمن، ومن جهة أخرى، يبيع المربون هذه الدواجن بأسعار منخفضة في المزارع، لا تغطي تكاليفهم، مما يسبب لهم خسائر مالية.
وفي هذا الصدد، يهدف التحقيق الذي فتحه مجلس المنافسة إلى دراسة هذه الاختلالات وتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أو غير قانونية في أسواق الأعلاف والكتاكيت، وذلك من خلال فحص الهيكل التنافسي في السوق وتحديد مدى تأثير هذه الممارسات على الأسعار، حسب نفس المصدر.
وخلص المجلس في بلاغه، إلى أنه يسعى من خلال التحقيق إلى ضمان وجود بيئة تنافسية عادلة تحسن وضع المربين وتخفض الأسعار لصالح المستهلكين، كما يتضمن التحقيق أيضًا تحديد ما إذا كانت هناك ممارسات تجارية تضر بالقطاع وتؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
ويشار إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد طالبت في نوفمبر المنصرم بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، للمنافسة الحرة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع، إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وجاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، حيث قال “إن قطاع الدواجن يُعدّ من بين القطاعات المهمة داخل المجال الفلاحي”، مشيرا إلى أنه حقق رقم معاملات بحوالي 32,4 مليار درهم سنة2022، ويعدّ مجالا خصبا للتشغيل وإنشاء المقاولات، ويمكّن من توفير حوالي465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتابع أن هذا القطاع، يؤمّن استهلاك المغاربة من اللحوم البيضاء والبيض، موضحا أن إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب شهد تطورا ملحوظا على مدى عقدين من الزمن، بعد أن انتقل من 70 ألف طن سنة 1980، إلى 695 ألف طن في عام 2023، وأن استهلاك هذه اللحوم انتقل من 5.5 كيلوغرامات سنة للفرد 1995، إلى 20 كيلوغرامًا للفرد في سنة 2023، وهو نفس المسار الذي عرفه إنتاج واستهلاك البيض بعد ارتفاع انتاج هذا المنتوج منذ سنة 2010، إلى أكثر من 5.5 مليار بيضة للاستهلاك سنويًا.
وكشف طلب رئيس المجموعة، أن أسعار الدواجن والبيض، شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد للدجاج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2024، بلغ 16.75 درهم، لكن في الأسابيع الأخيرة عرف ثمن الدواجن مستويات قياسية لامست 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حسب ما جاء في الطلب ذاته.
وذكر أن أثمنة البيض، عرفت هي كذلك ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وفق الوثيقة ذاتها، حيث تجاوز في بعض المناطق، سعر “البلاطو” (30 بيضة) حاجز 70 درهمًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين خاصة الفئات الهشة من هذا الارتفاع.
