عبد اللطيف وهبي يقدم بجنيف تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان انعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف اجتماع رفيع المستوى بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدوليومه الاثنين 11 دجنبر 2023 عرف مشاركة المغرب في شخص السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل.
وخلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة السيد عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف والسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدم عبد اللطيف وهبي تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهمت على الخصوص إبراز التزام المملكة بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية”.
وأضاف السيد الوزير عبد اللطيف وهبي بجنيف في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر 2023 أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة التالية:
- تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؛
- تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة؛
- تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية؛
- مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
- كما قام السيد وزير العدل بتقديم التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وفي اختتام تدخله اعتبر الوزير وهبي أن مناسبة الإعلان عن هذه التعهدات لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاعخطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرةراح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائلمنظومتنا الحقوقية وضميرناالإنسانيالذي يدعو المنتظم الدولي إلىفرض وقف إطلاق الناروإقرار السلم والسلام بالمنطقة.
والجذير بالذكر أن فعاليات الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي امتدت على طول السنة، جائت بناء على دعوة أطلقتهامفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان “مبادرة حقوق الإنسان 75” للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال سنة 2023. وتضم المبادرة سلسلة من الأنشطة التي تروم إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، والتي توجت بتنظيم حدث رفيع المستوى تم الإعلان من خلاله عن تعهدات دولية وأفكار من أجل رؤية لمستقبل حقوق الإنسان.
وتتألف المبادرة من مرحلتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في إطلاق مبادرات وتنظيم لقاءات ذات صلة بمنجزات وآفاق الدول الأطراف ومختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، بينما تخصص الأخرى لتقديم نتائج هذه المبادرات واللقاءات خلال حدث رفيع المستوى يضم هذه الأطراف المختلفة.
وتهم المرحلة الأولى، التي امتدت من أبريل إلى نونبر 2023، تنظيم حوارات وطنية تسفر، من جهة، عن خلاصات بشأن تطور أوضاع حقوق الإنسان والمنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمسة والسبعين الماضية، ومن جهة أخرى، عن تعهدات (1 إلى 5) كل دولة عضو في أفق الذكرى المئوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تحدث تغييرات ملموسة باتجاه تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقد خُصص كل شهر من شهور سنة 2023 لأحد مواضيع حقوق الإنسان حسب التقسيم المقترح من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث تتخذ كل دولة عضو مبادرات منتظمة تمتد طيلة السنة، وتتطرق لمختلف المواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان التي حددها هذا التقسيم.
وفي هذا الإطار، نظمت بلادنا الأنشطة التالية، والتي تندرج في سياق الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين:
- معرض للصور في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليوز 2023؛
- لقاء مع الشركاء الدوليين لتقديم نتائج فحص التقارير الوطنية من طرف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، منظم بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بمدينة الرباط؛
- المؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، الذي انعقد بين 16 و18 نونبر 2023 بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة؛
- لقاء الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي نظم يومي 5 و6 دجنبر 2023 بمدينة طنجة؛
- أنشطة تهدف إلى إنعاش وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بعالم الشغل منظمة على طول سنة 2023.
