نقابيو العدل والإحسان: سياسات الدولة الفاشلة تهدد الاستقرار الاجتماعي
حمل القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان الدولة المغربية مسؤولية تهديد الاستقرار الاجتماعي بسياساتها الفاشلة، ودعاها إلى ضرورة اعتماد المقاربة الشمولية والتشاركية في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، وعدم الفصل بين مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تعتبر مجتمعة مداخل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي ودولة الرفاه الاجتماعي.
وشدد القطاع في بيان له تأكيده على انحيازه المبدئي والدائم إلى صفوف ضحايا التهميش والإقصاء، ومساندته لنضالات الشغيلة في كل القطاعات المهنية والإنتاجية.
وتفاعلا مع ما يعرفة قطاع التعليم بالمغرب من غليان عبر نقابيو الجماعة عن دعمهم للنضالات المشروعة لأسرة التعليم، وطالبوا الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطالبهم عبر سحب المرسوم المرفوض، وإنصاف جميع الفئات المتضررة منه في إطار نظام أساسي لا تراجعي وموحد ومنصف ومحفز،مجددين نداءهم إلى تأسيس جبهة مجتمعية للدفاع عن المدرسة العمومية.
وسجل البيان إصرار الحكومة على الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الأجراء عبر تجميد الأجور والمعاشات، واستمرار رفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، ورفض حل مشكل لاسمير. وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع صارخ للأسعار. ناهيك عن مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، ومشاريع التضييق على الحريات النقابية عبر قانوني الإضراب والنقابات ومراجعة مدونة الشغل، دعا الحركة النقابية بمختلف فعالياتها إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الأجراء وحماية مكتسباتهم، وإنضاج شروط الوحدة النضالية في أفق بناء جبهة نقابية تكون نواة صلبة لجبهة مجتمعية قوية وواسعة كفيلة بتحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
