الفضاء المغربي يدعو للإسراع بمعالجة تداعيات الزلزال ويعبر عن قلقه من سياسة التهميش بالمناطق المنكوبة
دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى التسريع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 14.110 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي تم إصداره بتاريخ 25 غشت 2016، وذلك بالإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري، وانطلاق عملية تسجيل الضحايا بسجل التعداد، والشروع في عملية منح التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وجددت الهيئة الحقوقيةفي بيان أصدرته عقب اجتماعها العادي الأحد الفارط (جددت) تأكيدها ضرورة التعبئة الوطنية الشاملة لتجاوز محنة الزلزال، ودعت أطرها ومنخرطيها وعامة الشعب المغربي للانخراط في هبّة الدعم والمواساة، وتقديم يد العون لضحايا تلك الكارثة التي ما زالت تداعياتها مستمرة.
وعبر الفضاء في ذات البيان عن قلقه اتجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدّت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية.
وتفاعلا مع دعوة إصلاح مدونة الأسرة أكدت الهيئة أن النقاش الجاري حول تعديل نصوص مدونة الأسرة، ينبغي أن يتم في إطار حوار مجتمعي واسع وهادئ يشارك فيه الجميع لكونه يهم المصالح الفضلى لكل مكونات الأسرة المغربية مع مراعاة هويتها وثوابتها وأعرافها الراسخة.
وختم الفضاء المغربي بيانه بالمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، والسعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته
