تنسيقية أساتذة التعاقد ترفض النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية
أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب يهدف لفرض السيطرة وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، وهو استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية.
وأشارت في بلاغ لها إلى أن هذا النظام الأساسي يكرس إعادة إنتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في حقل التعليم.
وجددت التنسيقية في نفس البلاغ رفضها الكلي للنظام الأساسي، باعتباره تجميعا تشريعيا لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين، وقالت إن النقابات بدورها عبرت عن موقف الرفض، وتساءلت “ماذا استجد اليوم ” ؟.
وبرر أساتذة التعاقد رفضهم للنظام الأساسي لكونه يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية.
وحسب التنسيقية، فإن النظام الأساسي يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، وقوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، و يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات.
وجددت التنسيقية تشبثها المبدئي، موقفا وممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مجددة رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، ويكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع.
