المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لإضراب وطني بالجماعات المحلية
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن خوض إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري، وذلك بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض.
هذا وأدانت المنظمة في بلاغ لها تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، منتقدة في الوقت نفسه “سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع ” .
كما سجلت النقابة، الامتناع الحاصل في تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المتحصل عليها”؛ ما يجعلهم، في حالة عدم الرضا والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم، وهو الإحساس نفسه الذي يتقاسمه معهم الكتاب الإداريون بالجماعات وخريجو مراكز التكوين الإداري.. وكذلك مسيرو الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في نفس البلاغ ، وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تُؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع .
