الجامعة الوطنية للتعليم تدين استهداف القدرة الشرائية للمغاربة
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الاستهداف المباشر والهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة المغربية على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، مطالبة بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر، مع إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات.
كما دعت النقابة في بلاغ لها إلى توحيد الصفوف ضد الهجومات على الحق في العيش الكريم وعلى مُكَيْسِبات الشغيلة التعليمية، وإنجاح احتجاجات الاثنين فاتح ماي 2023.
وأضافت في نفس البلاغ أن الأوضاع بالبلاد متسمة بالهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية وعلى القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي، ومصرة على تمرير وتنزيل مخططاتها التخريبية التصفوية للخدمات العمومية من خلال مواصلة سياسة التفويت والخوصصة، راهنة بذلك مستقبل بلادنا للمؤسسات المالية الإمبريالية.
وأكدت الجامعة أن الساحة التعليمية تعيش احتباسا واضطرابا وتوترا وغليانا، جراء تجليات التدمير المُستمر للتعليم العمومي والتصفية المُمنهجة لما تبقى من مقوماته، واستمرار وزارة التربية في نهجها التسويفي والاستفرادي بكل ما يتعلق بالشأن التربوي، في تناقض تام مع خطاب المنهجية التشاركية.
ولم يفت النقابة المطالبة بالزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار، مع حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات.
