غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملفي منجب وباعسو يثير استياء هيئة مساندة المعتقلين
طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
وقالت الهيئة في بيان لها بأنها تتابع بقلق واستياء كبيرين، غياب ضمانات المحاكمة العادلة إزاء العديد من قضايا النشطاء المعروضة على القضاء، والتي تخص بالأساس حق البت في ملفاتهم خلال أجل معقول، إعمالا لقرينة البراءة، وتفعيلا للحق في الولوج المستنير والشفاف للعدالة.
واعتر البيان إن التأجيلات المتتالية في قضية المؤرخ الدكتور معطي منجب للمرة الثالثة والثلاثين، وكذا ملف الدكتور محمد باعسو للجلسة السادسة على التوالي تتعارض مع مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض ” لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون…” وتتناقض أيضا مع روح الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان بقولها” لكل شخص اتهم في جريمة، وتم حبسه احتياطيا، الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة، أو أن يتم إطلاق سراحه..”
وأشار البيان إلى أن الخروقات القانونية الواضحة والاختلالات التي شابت الإجراءات والمساطر القضائية، في ملفي باعسو ومتجب وباقي المعتقلين تعد دليل على الطابع السياسي لهاته المحاكمات .
وأكدت الهيئة في ذات البيان على موقفها المناهض والرافض للاعتقال السياسي، ودعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، تحت طائلة المساءلة التأديبية والتعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات المادتين 45 و97 من النظام الأساسي للقضاة .
