الجامعة الوطنية للأشغال العمومية و النقل تطعن في نتائج الترقية وتصفها بالفضيحة

عبرت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل عن طعنها في نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020،نظرا للاختلالات الكبيرة التي شابت العملية، والانحراف الخطير للسلطة الادارية في التقدير، واعتماد معايير غير مشروعة.
ووصف المكتب الجامعي للنقابة في بيان له هذه النتائج  ب”نتائج الفضيحة والخروقات والمحظوظين” نظرا لاعتمادها معيارا لا يستند لمرجعية تشريعية، وهو
معيار “مهام المسؤولية ” مما كرس من جهة التحيز لفئة المسؤولين، خاصة الكبار منهم، ومن جهة أخرى التمييز والاقصاء لعامة الموظفين المعنيين بالترقية،  وجسد عدم تكافئ الفرص بين المرشحين المقترحين بجدول الترقية، وهو ما يضرب في عمق المقتضيات الدستورية الكافلة لمبدإ المساواة ( تقسيم الموظفين إلى مسؤولين وغير مسؤولين ).
واستنكرت الجامعة ما سمته بالعبث الذي ميز تدبير ملف الترقية من قبل مديرية الموارد البشرية والمثمثل في استغلال النفوذ لتقدير سلطتها الادارية وفرض الوصاية على عمل اللجان الادارية والتفرد بتأويل وتفسير النصوص المنظمة لاجتماعاتها و اختصاصاتها،وفرض سياسة الأمر الواقع، و الضغط بطرق ملتوية على أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لاسيما لجنتي “فئة المتصرفون وفئة مهندسو الدولة”
وحمل المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية و النقل في البيان نفسه، المسؤولية الكاملة للمسؤولين الاداريين عن هذه النتائج وعن العبث بمصير السلم الاجتماعي بالوزارة الذي لا يحتمل لامبالاة هؤلاء المسؤولين، وشدد على حقه  في اللجوء لجميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بالوزارة بما فيها التصعيد الميداني حسب ما تقتضيه الضرورة.