أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” بتونس، الأربعاء، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واصفة الهيئة المشرفة عليها بأنها “غير محايدة”.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن “الانتخابات ستكون تحت إشراف هيئة تبيّن أنها غير محايدة بل هي موالية للسلطة (…) ولا يمكن أن تحظى بثقة التونسيين”.
وأضاف الشابي أن “المشاركة ستكون ديكورية (شكلية) والشعب التونسي جرب ذلك سابقا”.
وتابع: “لكل هذه الأسباب قررت جبهة الخلاص الوطني عدم الانخراط في هذا المسلسل الانقلابي ومقاومة ما ينتهي إليه من مؤسسات”.
وأردف: “جبهة الخلاص الوطني مع تنظيم انتخابات مبكرة حسب دستور 2014 تحت إشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات تحظي بثقة الجميع”.
وزاد الشابي: “نمد أيدينا لكل القوى الوطنية (…) للاتفاق على حكومة إنقاذ وطني تتولى مواجهة الأزمة الاجتماعية”.
وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلن الشابي تكوين جبهة باسم “الخلاص الوطني” انضمت إليها 5 أحزاب هي “النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
وينتظر وفق خريطة طريق أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال ديسمبر الماضي، إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
