المركز المغربي للتطوع و المواطنة ينظم المحطة الثانية من قافلة المواطنة 2022

تماشيا مع أنشطته التحسيسية حول دور ومشاركة المرأة في الحياة العامة، نظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، يوم السبت 23 يوليوز 2022، بمقر مقاطعة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، بشراكة مع وزارة الداخلية، وتنسيق مع عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ومجلس مقاطعة الصخور السوداء، المحطة الثانية من قافلة المواطنة 2022 تحت شعار “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، وذلك تنفيذا للشراكة الموقعة بين صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009 تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أصدرها بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لسنة 2009 إلى الحكومة والبرلمان، قصد التعاون المثمر والبناء من أجل إيجاد آليات ناجعة تتوخى تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة المغربية في المجالس الجماعية، ترشحا وانتخابا لضمان تمثيلية أفضل للنساء في مجالس الجماعات الترابية.
وتميزت الجلسة الصباحية بكلمة محمد عصفور، رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، عبر فيها عن سعادته بحضور ومشاركة عدد كبير من النساء اللواتي يمثلن مختلف هيئات المجتمع المدني بمقاطعة الصخور، مشددا على أهمية الدور الكبير الذي باتت تلعبه المرأة في الحياة السياسية، ومشاركتها الفعالة في التنمية المحلية، مضيفا أن مكانة المرأة في المجتمع برزت بشكل جلي في خطابات صاحب الجلالة حفظه الله في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن محطات قافلة المواطنة 2022، ستتواصل بعد تنظيم المحطتين الأولى بمقاطعة عين السبع والثانية بالصخور السوداء، بتنظيم المحطة الثالثة بمقاطعة الحي المحمدي، على أن تختتم فعاليات هذه القافلة بتنظيم المحطة الرابعة والأخيرة بمجلس جماعة الدار البيضاء.
وفي إطار المداخلات التي شهدتها أشغال المحطة الثانية، أبرزت بهيجة العسري، في كلمة نيابة عن رئيس مقاطعة الصخور السوداء، رشيد كمال، أنه بعد هيمنة الطابع الذكوري على المؤسسات التمثيلية، شرع المغرب في وضع تدابير انتقالية للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في المجال السياسي عبر سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على التحول الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.
وأوضحت العسري، أن دستور 2011، شكل منعطفا هاما في تكريس حقوق المرأة، من خلال تأكيده على أن الدول تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال بموجب الفصل 19، مع التنصيص على وضع أحكام لتسهيل وصول المرأة على قدر المساواة إلى مناصب المسؤولية في الانتخابات، مردفة أن تمكين المرأة من تحمل المسؤوليات السياسية، رهين بتعزيز وجودها في مراكز القرار، بصفته مدخلا وحيدا لإحداث التغيير المنشود في المنشود داخل المجتمع، مشددة على أن الأحزاب السياسية، مطالبة بوضع برامج لتكوين وتأطير النساء لجعلهن جزءا من الحياة السياسية، وليس مجرد آلية لتأثيت الفضاء الحزبي، بل يجب تشجيعهن على المشاركة في صنع القرار الحزبي.
من جهته، قدم السيد عبد المالك لكحيلي الذي شغل مناصب سابقة كنائب برلماني، ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس مقاطعة عين الشق، عرضا حول موضوع: “المرأة وصنع القرار”، حيث أبرز أنه بالرغم من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته بلادنا، لازال موضوع تمثيلية المرأة سياسيا يثير الكثير من التساؤلات، رغم التنصيص عل مبدأ المناصفة في المادة 19 من الدستور الحالي، متسائلا في السياق ذاته عن الإعاقات التي لازالت تحول دون تحقيق هذا المبدأ، وهل ذلك مرتبط بإعاقة تشريعية أو سياسية أو مهني، مذكرا بأن المرأة لم تحصل على حق التصويت إلا في انتخابات سنة 1962، ثم الحق في الترشح سنة 1982، قبل أن تنال مجموعة من الحقوق بالتدرج، مضيفا أن مواقع المسؤولية للمرأة تبقى ضعيفة جدا، خصوصا في المؤسسات الكبرى ضمن ما يسمى بالتعيينات في المناصب العليا، مشددا على أن الأحزاب مدعوة إلى التحلي بالشجاعة السياسية من أجل تنزيل مبدأ المناصفة، وانخراط قوي لوسائل الإعلام لتكريس هذا التوجه.
من جهتها، أكدت الدكتورة نوال رشدي، نائبة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ونائبة كاتب مجلس جماعة الدار البيضاء، في مداخلتها حول:”آفاق وأفق مشاركة المرأة في العمل السياسي”، على أن المرأة تشكل قاطرة في النموذج التنموي، موضحة في عرضها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرص منذ توليه سدة الحكم، على إنصاف المرأة في مجالات متعددة، مشيرة إلى أن المرأة انتصرت لعديد من القضايا المصيرية ببلادنا بعيدا عن الصراعات السياسية والإيديولوجية التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
أما الإعلامية السيدة سعاد شاغل، الفاعلة الجمعوية والسياسية، فقد تناولت موضوع “الفاعلة السياسية وحضورها في الإعلام”، حيث شددت على أن قضية إنصاف المرأة لازالت تواجه مجموعة من المعيقات والموانع، بدليل عدم إنصافها في وسائل الإعلام، وكمثال على ذلك تغييب صورتها في الصفحة الأولى بالجرائد الورقية، إذ غالبا ما تنشر بالصفحات الداخلية أو الأخيرة، كما أنها تغيب عن البرامج الحوارية بوسائل الإعلام العمومي، مشيرة إلى أن الأحزاب مطالبة بإعادة النظر في الموانع التي تحد من بروز المرأة سياسيا لأداء دورها بكل فعالية ونجاعة.
بدورها أماطت السيدة أمينة أديب، الفاعلة الجمعوية المستشارة الجماعية بمقاطعة مولاي رشيد، خلال تناولها لموضوع ” المرأة والسياسة”، اللثام عن الاكراهات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة على أن التكوين السياسي للمرأة أصبح مهما جدا بهدف تمكينها من فهم دورها في الحياة السياسية، داعية كل المتدخلين إلى منحها فرص كبيرة من أجل أن تساهم في التنمية محليا وجهويا ووطنيا، مضيفة أن الأحزاب السياسية مطالبة بالانفتاح على المرأة، وتدليل جميع الصعاب التي لازالت تقف حجر عثرة في وجه النساء الراغبات في ولوج العمل الحزبي والسياسي.
أما الأستاذ الخاميس الفاضيلي، محام بهيئة الدار البيضاء، الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، فقد سلط الضوء على موضوع “أية آليات لمشاركة المواطنين والمواطنات”، حيث اعتبر بأن المواطن يساهم في بناء الدولة واستمرار وجودها بمجموعة من التكاليف المالية في حالة السلم وأخرى في حالة الحرب، مبرزا أن الانخراط في الحياة العمومية، وهو ما يتأتى من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، والهيئات النقابية، والتي تكفل المشاركة الدائمة في صناعة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية، ما يضمن المشاركة التي قد تساهم في تجويد الفعل العمومي، وضمان الفعالية والنجاعة وحوكمة السياسات العمومية المواطنة.
السيدة سهام مطهر، دكتورة باحثة في التواصل السياسي أوضحت أنه من المبادئ الأساسية للديمقراطية الاعتراف بحق المواطنين في المطالبة الفاعلة بتطبيق المساءلة، والتزام الأطراف العامة الفاعلة بتحقيقها، أو بتحمل المسؤولية عن أفعالها، مذكرة بأن المشاركة المواطنة هي إشراك المواطنات والمواطنين، ومساهمتهم في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية، وهي وسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية، مشددة على أن مشاركة المرأة هي ضرورة ملحة لما لها من إمكانيات تتسم بالنجاعة والنزاهة في تنفيذ المشاريع.