مجمتع

هيئات سياسية وحقوقية وشخصيات عامة تتضامن مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

عقدت يومه الثلاثاء 08 يونيو مجموعة من الفعاليات الحقوقية والشخصيات العامة الوطنية  اجتماعا موسعا لمساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نضالها من أجل حقها في التنظيم والتجمع وحقها في عقد مؤتمرها الثالث عشر، المقرر في 24 و25 و26 من يونيو الجاري، بعد الرفض المتكرر والمتعمد  للسلطات استلام التصريح القانوني بالاخبار.
وقد استهل هذا الاجتماع الذي حضره ممثلين عن أزيد من 20 تنظيما وهيئة، وحضور شخصيات وطنية وازنة بكلمة للدكتور عزيز غالي رئس الجمعية بشر فيها الحاضرين بتراجع سلطات بوزنيقة عن سلوكها التعسفي وتسليمه وصلا بإيداع التصريح بعقد المؤتمر في ذات الصباح، ليقرر بعدها تخصيص اللقاء لمناقشة سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها السلطة ضد مكونات المجتمع المدني المناضلة والمستقلة عامة، والهجوم الكاسح لها على المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، والتي أضحت عرضة لانتهاك ممنهج، واعتداء سافر من طرف السلطات المحلية في مختلف المدن، مع توظيف القضاء لتبرير تلك الانتهاكات وتبييض السلوك التعسفي لأجهزة الدولة وشرعنته.
وكان اللقاء حسب بلاغ صادر عنه مناسبة للوقوف عند التجارب النضالية التي خاضتها الحركة الحقوقية إلى جانب مختلف ضحايا هذه التعسفات، من خلال شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق، والمبادرة الوطنية من أجل الحق في التنظيم، وتقييمها، واستثمار ما راكمته من خبرة وما أنجزته من أعمال لخلق حركية نضالية واسعة لمقاومة الهجوم العنيف ضد حقوق وطنية أساسية، ينص عليها الدستور، ويجرم القانون انتهاكها ويعاقب مرتكبيها تجاه المواطنات والمواطنين .
وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل فريق عمل لإعداد أرضية، لإحداث آلية قصد توحيد النضال في الدفاع عن الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم، لتكون إطارا لمختلف التنظيمات التي تستهدفها سياسة الحصار والتضييق التعسفية للدولة، ومفتوحا على كل مكونات الحركة الحقوقية والشخصيات الوطنية المستعدة للانخراط في النضال لمقاومة الشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد مئات التنظيمات والإطارات، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، وضدا على الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، وخاصة منها الحق في تأسيس الجمعيات والحق في التجمعات السلمية المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وتم الاتفاق في الأخير على عقد لقاء قريب للبت في الأرضية وتحديد الخطوات المقبلة، واعتبار المبادرة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها.

الطيب مؤنس

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى