حاتم ترصد الخروقات الماسة بحرية التعبير، وتدعو لتوفير مناح ملائم لاشتغال الإعلام

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة، رصدت منظمة حريات الاعلام والتعبير المعروفة اختصارا ب “حاتم “العديد من الخروقات والانتهاكات الماسة بحرية التعبير، والتي تتمثل أساسا في الظروف الأمنية الخانقة والشروط، الاجتماعية والمهنية والاقتصادية الصعبة، التي يشتغل فيها العاملون في مجال الإعلام، وكذا الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي ضدا على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين، وكانت محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي نموذجا بارزا في هذا الاتجاه؛ و اعتقال وتهديد العديد من المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حريات الرأي فضلا عن استيلاء ذوي السلطة والثراء على وسائل الإعلام.
وقالت المنظمة في بيان توصلت أنباء 24 بنسخة منه بأن
الترتيب المتدني الذي حصده مرة أخرى المغرب في التصنيفات العالمية لحرية الإعلام هذه السنة، وآخرها تصنيف “مراسلون بلا حدود” والذي صنف المغرب في المرتبة 135 ضمن 180 دولة، بعيدا عن العديد من البلدان حتى المغاربية والعربية والإفريقية لم يكن مفاجئ بالنظر لحجم هذه الخروقات.
ودعت حاتم في ذات البيان إلى التفعيل العاجل لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير وتشجيع للعمل الإعلامي وتقوية الجسم الصحافي، عبر مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي، وتوفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين

كنا دعت الى ضرورة إرساء استراتيجية متكاملة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي قادر على مواجهة تحديات البلاد في مختلف المستويات وفي مقدمتها البناء الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان والعدالة المجالية والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة