الطلبة الباحثين بسلك الدكترواه بفاس يطالبون بإلغاء القرار التعجيزي بإلزامية النشر

توصل الموقع ببيان موقع من طرف الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يطالبون فيه بإلغاء القرار التعجيزي القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات scopus وWeb of science ، الذي أقره مجلس الجامعة بشكل مثير للاستغراب، ويستنكرون فيه الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية.

وفيما يلي نص البيان :
إن الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وفي سياق حملتهم الترافعية لإلغاء القرار التعجيزي القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات scopus وWeb of science ، الذي أقره مجلس الجامعة بشكل مثير للاستغراب، وبعد استنفاذهم لكافة السبل الرامية للبحث عن الحلول الواقعية الهادفة إلى إيجاد صيغة منصفة وعادلة للطلبة الباحثين، فإنهم يعبرون – بداية – عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية.
وبغية تنوير الرأي العام بحيثيات هذا الملف، فإن مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كان قد أقر قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بياناتscopus و Web of science وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020، لكن هذا القرار لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، بل ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي.
في هذا الصدد، نؤكد ما يلي:
أولا: عملية اتخاذ هذا القرار لم تحترم المقاربة التشاركية والتشاورية للمعنيين بالأمر، حيث تحكمت في إقراره الكثير من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب الباحث، وهذا إجحاف في حق الطلبة الباحثين باعتبارهم محور المنظومة الجامعية.
ثانيا: لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض..
ثالثا: المس بمبدأ المساواة كما نص عليها الدستور بين جميع المواطنات والمواطنين، والتكريس لعدم تكافؤ الفرص بين طلبة الجامعات، فتفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالأمر من دون الجامعات المغربية، يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين، بما في ذلك، تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي، وتكريس التمييز النخبوي..
رابعا: الإقرار بإلزامية النشر بالمجلات المفهرسة بهذه الحقول المعرفية هو بمثابة استخفاف بما ينتجه الباحثون بالجامعة المغربية، واستهتار بمجهوداتهم طيلة سنوات البحث (مقالات علمية بمجلات محكمة وطنية ودولية؛ مشاركات في الندوات والتظاهرات العلمية؛ مداخلات علمية؛ دراسات علمية؛ مؤلفات جماعية؛ كتب، مشاركات ذات طابع أكاديمي..)، وهذا فيه إجحاف في حق الطلبة الباحثين والأساتذة، لأنه تم تركيز مشروع البحث في مجرد ما ينشره الطالب بمجلة مفهرسة، مع الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هاته ذات أهداف ربحية وبعض ما ينشر فيها – بالحقول المعرفية السالفة الذكر – ليس له أية قيمة علمية مقارنة مع ما ينشر بمجلات أخرى.
خامسا: إلزامية النشر للطلبة الباحثين في التخصصات السالفة الذكر هو إجراء تعجيزي لفئة – تحتاج في المقام الأول – الدعم ومواكبتها بالتكوينات الضرورية (في القضايا المنهجية واللغات وتقنيات التعبير والمعلوميات والدورات التدريبية..) وبتوفير الإمكانيات اللازمة للبحث: مكتبات مجهزة بأحدث الكتب ومتاحة الولوج؛ تحفيزات مادية للباحثين تشجيعا على البحث؛ فتح الأشغال التطبيقية بالكليات أمام الباحثين؛ إحداث مجلات على صعيد الكليات بلجان تحكيم صارمة والتشجيع على النشر فيها؛ إحداث فضاءات خاصة بالباحثين في سلك الدكتوراه بالكليات؛ العمل على إحداث مجلة محكمة للجامعة ومفهرسة بقاعدة البيانات إسوة بباقي الجامعات الدولية.
سادسا: ليس من السليم إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة أو ما شابهها (طب – بيولوجيا – جيولوجيا – رياضيات – فيزياء – تكنولوجيا وإعلاميات، اقتصاد..) على العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب، فالأولى تحكمها مناهج دقيقة تتوحد معاييرها عالميا، في حين أن الثانية ذات خصوصيات مرتبطة بالخلفيات النظرية الموجهة والمقاربات التحليلية المتباينة وبالتراكمات البحثية لهذه الحقول المعرفية التي قد تختلف من بلد إلى آخر..
وبناء على كل ما سلف ذكره، فإن الطلبة الباحثين يعلنون، ما يلي:
أولا: نؤكد على أهمية مبادرة الجامعة في تجويد البحث العلمي، لكن ليس باعتماد شرط تعجيزي، فالمجال يحبل بالعديد من المجلات المفهرسة والمصنفة ضمن قاعدة بيانات أخرى، أو ذات لجان تحكيم وازنة، سواء على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي، ولا يقتصر الأمر لزوما على scopus و web of science.
ثانيا: نثمن كل الآليات والتدابير التي تهدف إلى تجويد البحث العلمي وتطويره من محاربة للسرقة العلمية واعتماد كتيب الطالب الباحث بمجالاته العشر وأنشطته الموازية (200 ساعة) وضرورة إيلائها كامل الاهتمام، بما في ذلك النشر في المجلات المحكمة، إلى غير ذلك من أدوات التحفيز لا التعجيز.
ثالثا: نؤكد بأنه تمت مراسلة الرئاسة من طرف الطلبة الباحثين بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب/سايس والشريعة، لكن لم يتلقوا أي جواب، ونستغرب بشدة كيفية تعامل السيد رئيس الجامعة مع مطالب الطلبة الباحثين والتي لا تنسجم مع شعار “الطالب أولا” الذي يرفعه في العديد من المنتديات واللقاءات الأكاديمية، كما نطالبه بالإجابة عن الإشكالات الحقيقية التي يتخبط فيها الطلبة الباحثون بدل الهروب إلى الأمام عبر التسويق الإعلامي لصورة مغلوطة عن الواقع.
رابعا: نعلن عن تضامننا مع الطالبين بكلية الآداب سايس الذين منعا من وضع أطروحتيهما بالمؤسسة، كما نعتبر هذا الإجراء غير مسبوق في الجامعة المغربية والذي يتحمل فيه المسؤولية الرئيس والمسؤول عن قطب دكتوراه الآداب بإدارته، وذلك عبر إعطاء تعليمات لإدارة الكليات تمس بكرامة الطالب الباحث.
خامسا: نعلن للرأي العام بأنه لن يثنينا عن معركتنا المشروعة إلا التراجع عن القرار المجحف في حق الطلبة الباحثين، ونحمل المسؤولية لرئاسة الجامعة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا من خطوات تصعيدية.
سادسا: نطالب جميع الضمائر الحية والأصوات الحكيمة بمؤسسات الجامعة بترجيح العقل بدل تزكية قرارات يصعب تنفيذها، ونحيي عاليا الأصوات الأكاديمية من داخل المؤسسة والمتضامنة مع الطلبة الباحثين، كما ندين الأساليب البغيضة التي تستهدفهم.
سابعا: نعلن للرأي العام أن الطلبة الباحثين غير معنيين بالصراعات حول مناصب المسؤولية ولا بالتطاحنات بين الأقطاب داخل مؤسسات الجامعة، وبأنهم مستقلون في قراراتهم ولا تحركهم أي جهة.
ثامنا: نوجه النداء لكل القوى الحية التي لها غيرة على الجامعة العمومية بأن تصطف إلى جانب الطلبة الباحثين في جميع الخطوات المعلنة لإلغاء هذا القرار المجحف، وندعو جميع طلبة سلك الدكتوراه للحضور بالوقفة المزمع تنظيمها أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة 22 أبريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

فاس في: 18 أبريل 2022